تونس.. القضاء العسكري يصدر مذكرة لإيداع 4 نواب في السجن

أكد مصدر أمني تونسي، إصدار القضاء العسكري 4 مذكرات ايداع بالسجن، ضد 4 نواب تورطوا فيما عرف إعلاميا بـ "حادثة المطار"، مضيفا أنه "تم تنفيذ مذكرة من بينها بخصوص البرلماني ماهر زيد".

وأضاف المصدر الأمني في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "النواب الذين صدرت في حقهم مذكرات جلب، وإيداع بالسجن هم سيف الدين مخلوف، وماهر زيد الذي تم إيقافه أمس، ومحمد العفاس، وعبد اللطيف العلوي".

وقال المصدر إن وحدات من الشرطة العدلية أوقفت، مساء اليوم السبت، البرلماني ماهر زيد، بمقتضى إنابة قضائية عسكرية، بعد أن تحصن منذ الصباح بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بمحافظة منوبة.

وكان المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، أكد، منذ 3 أيام، أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، أمر وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية، بفتح بحث تحقيقي بخصوص شكوى تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بخصوص ما يعرف بـ "حادثة المطار"، التي جرت يوم 15 مارس / آذار من العام الجاري.

وكان عدد من نواب ائتلاف الكرامة، تهجموا على أفراد الأمن بمطار تونس قرطاج، منتصف شهر مارس/ اذار، بالتدخل الفوري باعتبار ما حدث جريمة تم ارتكابها في حالة تلبس واضح، ينتفي معها التمسك بالحصانة البرلمانية وفق أحكام الدستور، حسب تعبيرهم.

وفي سياق متصل، تم إيداع البرلماني ياسين العيّاري، الجمعة، في السجن، تنفيذا لحكم قضائي يعود إلى سنوات، ويتعلق بالإساءة إلى الجيش التونسي.

وأصدرت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري بلاغا صحفيا، أكدت خلاله إيداع البرلماني ياسين العياري السجن، مضيفة أن هذا الإجراء ”يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادرا ضد البرلماني من محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018“.

وأضافت المحكمة العسكرية: ”هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش، بقصد الإضرار بالدفاع والمس بكرامة الجيش الوطني ومعنوياته“، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وتمكنت النيابة العامة العسكرية من تنفيذ الحكم القضائي تبعا لقرار رئيس الدولة قيس سعيّد، المتعلق برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، الذي صدر أمس بالجريدة الرسمية للقوانين.