أمير قطر يصدق على قانون لأول انتخابات تشريعية

قال الديوان الأميري في قطر، اليوم الخميس، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صدّق على قانونين انتخابيين لأول انتخابات تشريعية في البلاد، والتي من المقرر إجراؤها في أكتوبر / تشرين الأول، حيث تشهد انتخاب القطريين لثلثي أعضاء مجلس الشورى.

وستكون الانتخابات، التي تمت الموافقة على خطط إجرائها لأول مرة في استفتاء على الدستور في 2003، قبل عام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيواصل أمير البلاد تعيين 15 من 45 عضوا في مجلس الشورى، الذي ينص أحد القانونين الجديدين على أنه سيحظى بسلطة تشريعية ويقر السياسات العامة للدولة والميزانية، كما سيمارس الرقابة على السلطة التنفيذية باستثناء الجهات التي تحدد السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية.

وينص القانون الانتخابي الجديد، الذي تم اعتماده اليوم الخميس، على أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".

ويدلي الناخب بصوته في "مقر الدائرة الانتخابية التي يقع بها العنوان الدائم له، أي محل إقامة القبيلة أو العائلة بحسب الأحوال".

أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

كما يحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية عند مليوني ريال (550 ألف دولار).

ويحظر ترشح أو تصويت أي مواطن "قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون".