محللون: قضية "التمويل الأجنبي" قد تنتهي بحل أحزاب تونسية على رأسها "النهضة"

تواجه أحزاب سياسية في تونس، من بينها حركة "النهضة"، قضايا ثقيلة قد تصل عقوباتها إلى حدّ حلّها، ومنعها نهائيا من ممارسة نشاطها على الساحة السياسية، بعد فتح ملفات تخصّ حملاتها الانتخابية وشبهة تلقيها تمويلات أجنبية.

وأعلن القضاء التونسي فتح تحقيقات للكشف عن علاقة بعض الأحزاب بتمويل حملاتها الانتخابية لسنة 2019 وإبرامها عقودا مع "مجموعات الضغط"، وهي ملفات تمت إحالتها إلى النيابة العامة، وتشمل حركة "النهضة" وحليفها حزب "قلب تونس" وائتلاف "عيش تونسي" الذي ظهر قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2019.

واعتبر متابعون للشأن السياسي أنّ فتح ملف التمويلات الأجنبية للأحزاب في تونس قد يُسقط "رؤوسا كبيرة" من المشهد السياسي، مشيرين إلى العقوبات المشددة التي قد تطال الأحزاب المخالفة للقانون إذا ما ثبت تلقيها أموالا من الخارج، أو إساءة تصرف في مواردها المالية خلال الحملات الانتخابية.

وقال المحلل السياسي محمد العلاني لـ"إرم نيوز" إنّ "حركة النهضة التي تتصدر المشهد السياسي في تونس منذ 2011 هي الحركة الأكثر إثارة للاشتباه في مصادر تمويلها، وذلك بالنظر إلى حجم الأموال التي كانت تنفقها خلال حملاتها الانتخابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الثراء الواضح الذي بدا عليه قادتها خلال سنوات قليلة".

وأضاف العلاني أنّ "على القطب القضائي الاقتصادي والمالي المضي حتى النهاية في تحديد قائمة الأحزاب المخالفة للقانون والتي يثبت تلقيها أموالا أجنبية"، مشيرا إلى أنّ عقوبة مخالفة إجراءات الشفافية والكشف عن مصادر التمويل ونشر الحسابات المالية بشكل دقيق وتكرار ذلك قد يؤدي إلى حلّ الحزب، الأمر الذي قد يطال عددا كبيرا من الأحزاب السياسية في تونس".

من جانبه، قال المحلل السياسي هشام الحاجي إنّ "محاسبة الأحزاب السياسية عن مصادر تمويلها وعن حساباتها المالية مطلب شعبي، وحقّ للشعب الذي انتخب هذه الأحزاب وأودع لديها أمانة الدفاع عن مطالبه وحقوقه، وكلفها بوضع القوانين والتشريعات التي تحمي حقوقه وتضمن كرامته، لكنه لم يرَ شيئا من ذلك سوى انعكاس للثراء على المنتسبين لهذه الأحزاب، ومزيد من الفقر وتدني الوضع الاجتماعي لعامة الشعب".

وأضاف الحاجي لـ "إرم نيوز" أنّ "الرئيس التونسي سيجد دعما شعبيا كاملا لمثل هذه الخطوة، بعد أن فقد ثقته كليا في الأحزاب السياسية وفي خطابها ووعودها وقدرتها على العمل والتغيير، ومن ثم فإنّ هذه الفرصة تاريخية للقيام بالمحاسبة وتحقيق تطلعات الشعب التونسي في هذا المجال".

وتساءل المحلل السياسي محمد علي خليفة عن سبب إثارة إعلان فتح ملفات تمويل الأحزاب السياسية بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس التونسي الإجراءات الاستثنائية وتعليق عمل البرلمان وما تبعها من قرارات وإجراءات، رغم أنّ فتح تلك الملفات تم منذ أسبوعين.

وأوضح خليفة، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ "هناك على ما يبدو رغبة في استثمار هذا المناخ المؤيد للمحاسبة لفتح الملفات الثقيلة دفعة واحدة، ما يسرّع عملية كشف الحقائق ومحاسبة المخالفين"، مؤكدا أنّ "هذه الخطوة ستدفع أحزاب سياسية ثمنها غاليا، لا سيما الأحزاب الكبرى التي أسرفت في الإنفاق على حملاتها الانتخابية، والتي تثار من حولها شكوك كبيرة بشأن مصادر التمويل، وأسباب الثراء الذي ظهر على قادتها، وفي مقدمة هذه الأحزاب حركة النهضة".