وسط معارضة الليكود.. الائتلاف الحكومي في إسرائيل يسقط قانون "السيادة على الضفة"

أسقط الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون قدمه حزب "الليكود"، الذي يتزعم جناح المعارضة بالكنيست، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وصوت نواب حزب "يمينا" الحاكم، وحزب "أمل جديد" الائتلافي ضد القانون، ومن ثم جاء التصويت بواقع 50 نائبا مؤيدا، فيما صوت 64 نائبا ضد مشروع القانون.

وشن نائب "الليكود" ميكي زوهار، الذي تم تقديم القانون باسمه، هجوما ضد حكومة بينيت، واعتبر أن تصويت حزبين ينتميان لليمين ضد هذا القانون "يدل على أنهما طالما بحثا عن المصلحة الخاصة، وتخليا عن قيم اليمين"، على حد زعمه.

ونقل موقع "سروغيم" الإخباري عن زوهار قوله إنه كان سيتفهم الأمر حين يصوت حزب "القائمة العربية الموحدة" برئاسة النائب منصور عباس ضد قانون تطبيق السيادة على الضفة الغربية، "لكن أن تأتي المعارضة من جانب حزبين من اليمين، فهذا يثبت للمواطنين مرة أخرى أنهما جاءا إلى الكنيست من أجل المناصب وليس بناء على أيديولوجيا أو قيم".

ورد وزير القضاء جدعون ساعار، رئيس حزب "أمل جديد" الائتلافي، الذي صوت نوابه ضد القانون، وقال إنه سمع أن النائب ميكي زوهار "يتحدث عن رغبة بنيامين نتنياهو خلال رئاسته للحكومة في تمرير قانون تطبيق السيادة، وأن حزب (أزرق أبيض) هو الذي تصدى له، وهذا الأمر بعيد عن الواقع".

وأشار ساعار إلى أنه "لو كان نتنياهو يرغب في حينه في تطبيق السيادة على الضفة الغربية لكان قد فعلها بتاريخ الأول من تموز/ يوليو 2020، لكنه لم يفعل، إذ كان وقتها سيحصل على مصادقة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي (الكابينيت) ولمصادقة الحكومة والكنيست".

وأضاف أن النائب زوهار، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الليكود" خلال الكنيست السابق، كان بمقدوره استغلال فرصة وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض، وهي فرصة نادرة لطرح مشروع قانون تطبيق السيادة على الضفة، لكنه أيضا لم يفعل ذلك.

وذهب ساعار إلى أن "كل طفل يعلم أن نتنياهو حين توصل إلى اتفاقات السلام الأخيرة تعهد وقتها أمام الإدارة الأمريكية بأنه سيعلق موضوع تطبيق السيادة بضع سنوات".

ورد النائب عن "الليكود" ياريف ليفين، رئيس الكنيست السابق، على تصريحات ساعار، وقال إن حكومة بينيت – لابيد "أثبتت اليوم مرة أخرى أنها حكومة يسار سيئة".

وقال إنها أسقطت قبل قليل مشروع القانون الذي يستهدف تطبيق السيادة على أراضي يهودا والسامرة، "المسمى اليهودي للضفة الغربية المحتلة".

وتابع أن نفتالي بينيت وجدعون ساعار تعهدا بالحفاظ على قيم اليمين، لكنهما كشفا اليوم وجههما الحقيقي حين أسقطا هذا القانون المهم، مضيفا: "سنبذل ما في وسعنا من أجل إسقاط هذه الحكومة واستبدالها بحكومة يمينية حقيقية".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أشارت قبل تشكيل حكومة بينيت – لابيد إلى أن جدول أعمالها لا يتطرق لملف تطبيق السيادة على مناطق بالضفة الغربية، أو أية إشارة للاحتفاظ بغور الأردن وفرض السيادة عليه، لكنها تركز على تعزيز وضع الضواحي، والنقب والجليل والمستوطنات في جميع أرجاء البلاد.