تقرير: مستجدات "صادمة" في الكونغرس الأمريكي لتعطيل دبلوماسية بايدن مع إيران
دخل الكونغرس الأمريكي على خط محادثات فيينا الخاصة باتفاقية النووي مع إيران، ليُذكّر إدارة الرئيس جو بايدن بأن هناك قانونا أمريكيا يعود إلى عام 2015، اسمه (INARA) يلزم البيت الأبيض بأخذ موافقة الكونغرس على أي ترتيب يخص الملف النووي الإيراني.
وقالت منظمة" justsecurity" الأمريكية إن هذا المستجد"الصادم" المتمثل برسالة تذكيرية من داخل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يعني أن الأمور لن تكون بهذه السهولة، وأن الدبلوماسية لم تعد وحدها لغة الحوار بين واشنطن وطهران؛ إذ إن هناك ضوابط تشريعية تدخل فيها الحسابات الحزبية.
قدرة الجمهوريين في الكونغرس على العرقلة
يكشف التقرير أن النائب مايك ماكول، (جمهوري من تكساس)، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بعث برسالة إلى وزير الخارجية يؤكد فيها أن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، سوف تخضع لمراجعة الكونغرس بموجب قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015 (INARA).
ويتمثل قانون INARA بكونه تشريعا معقدا أقره الكونغرس بدعم من الحزبين في عام 2015 قبل إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة.
ويقضي القانون، من بين أمور أخرى، بإحالة أي "اتفاق" جديد يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني إلى الكونغرس لفترة مراجعة مدتها 60 يوما، يمكن خلالها للكونغرس تمرير قرار مشترك بالرفض من شأنه أن يمنع بشكل أساس دخول الصفقة حيز التنفيذ.
ويستذكر تقرير "جست سيكيوريتي" أنه في عام 2015، قدمت إدارة الرئيس باراك أوباما خطة العمل الشاملة المشتركة إلى الكونغرس، جنبا إلى جنب مع التقييمات والشهادات المطلوبة، في امتثال صارم لـقانون INARA.
وقد حظي الكونغرس بفرصة مراجعة الصفقة. إذ قام بفحص الشروط على نطاق واسع، بما في ذلك جلسات الاستماع مع مسؤولي الإدارة وشهود آخرين، والعديد من التبادلات الكتابية مع السلطة التنفيذية، وجلسات إعلامية ضخمة. وفي نهاية تلك العملية، كان لدى الكونغرس فرصة لرفض خطة العمل الشاملة المشتركة. لكن التصويت جاء بالتأييد، ونجح تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة إلى أن انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 .
اتفاقية قديمة أم جديدة؟
واليوم، يحاول العديد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين (والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ أيضا) القول إن "الكونغرس يجب أن يكون لديه فرصة لرفض أي نتيجة للمفاوضات مع إيران"، وهو ما وصِف بأنه محاولة مستترة لإفشال الدبلوماسية الجارية.
يقول النائب الجمهوري ماكول إن "البرنامج النووي الإيراني الراهن أكثر تقدما مما كان عليه في عام 2015؛ ما يعني أن العودة المتبادلة إلى الصفقة الأصلية غير ممكنة، وبالتالي فإن أي نتيجة للمفاوضات الحالية مع إيران ستُعتبر "اتفاقية" جديدة، وبالتالي تستوجب إطلاق آلية المراجعة INARA في الكونغرس".
وفي المقابل، كما يشير التقرير، فإن هناك من يرى أن الاتفاقية الجديدة بين واشنطن وطهران ربما لا تندرج تحت قانون INARA، وأن ذلك يعتمد على طبيعة التعديلات التي سيتضمنها الاتفاق الجديد، وما إذا كانت ستجعله اتفاقا مختلفا عن الذي كان أقره الكونغرس عام 2015.
ويشير التقرير إلى أنه، في كل الأحوال ومهما اختلفت الاجتهادات، فإن قانون "إنارا" يمنح الكونغرس حق الاستمرار في لعب دور رقابي مهم عندما يتعلق الأمر باستئناف الولايات المتحدة مشاركتها في الاتفاقية النووية.
فقانون JCPOA يحتوي على متطلبات وشهادات شاملة لإعداد التقارير، يجب على الإدارة الالتزام بها فيما يتعلق بامتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة. وبسبب متطلبات الإبلاغ هذه، صادقت إدارة ترامب مرارا وتكرارا على امتثال إيران للصفقة (حتى انسحب منها من جانب واحد). وإذا توصلت إدارة بايدن إلى تفاهم مع إيران على طرق الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، فيجب على الكونغرس التأكد تماما من التزام إيران بالشروط.
ويعرض التقرير كيف أن ممثلي الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ استطاعوا _حتى الآن_ وضع العديد من العقبات في وجه دبلوماسية الرئيس الديمقراطي جو بايدن تجاه ايران.
فخلال ترميز لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أخيرا، عرض السناتور بيل هاجرتي (جمهوري من ولاية تينيسي) تعديلا من شأنه تطبيق مراجعة مسبقة من الكونغرس على رفع أي عقوبات عن إيران، بغض النظر عن ما إذا كانت تلك العقوبات مرتبطة ببرنامجها النووي أم لا.
وفي نهاية الشهر الماضي، قدّم النائب كريس ستيوارت (جمهوري عن ولاية يوتا) إجراء من شأنه أن يذهب إلى أبعد من ذلك ويمنع إدارة بايدن من رفع أي عقوبات على إيران على الإطلاق، بغض النظر عن ما إذا كان السلوك الإيراني تغير.
ويصف التقرير هذه المتطلبات بأنها "صادمة "من جهة أنها ستضع قيودا غير مسبوقة على القدرة الدبلوماسية للبيت الأبيض، وتوسع المجال أمام صقور الحرب لتخريب الدبلوماسية بشكل كبير.
