لأول مرة منذ الاستقلال.. موريتانيا تسمح لمواطنيها بازدواجية الجنسية

أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تقدمت به الحكومة الشهر الماضي، يسمح للمواطنين الموريتانيين بازدواجية الجنسية لأول مرة منذ الاستقلال.

ويعدل مشروع القانون الجديد بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، والمتضمن مدونة الجنسية، الذي يلغي الجنسية الموريتانية من أي مواطن بشكل تلقائي في حال الحصول على جنسية دولة أخرى.

وصادقت الحكومة الموريتانية، في يونيو/ حزيران الماضي، على مشروع القانون المتضمن تعديل مدونة الجنسية، وأحالته للبرلمان للمصادقة عليه، قبل اختتام دورته البرلمانية الجارية حاليًا.

وقال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، إن مشروع القانون الجديد سيسمح بازدواجية الجنسية مباشرة، بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك بعض الوظائف لا يسمح لها التعديل الجديد بازدواجية الجنسية، كوظيفة رئيس الجمهورية، وعضوية الحكومة، وجميع الوظائف الانتخابية.

ويمنع قانون مدونة الجنسية في موريتانيا الصادر عام 1961 ازدواجية الجنسية بالنسبة للمواطنين الموريتانيين، وينص هذا القانون على أن الموريتاني يفقد جنسيته تلقائيًا بمجرد حصوله على جنسية دولة أخرى.

ويحمل العديد من الموريتانيين، خاصة المقيمين في الخارج، جنسية واحدة على الأقل إلى جانب جنسيتهم الأصلية، وسبق لجاليات موريتانيا في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن طالبوا الرئيس السابق خلال زياراته لهذه الدول بضرورة مراجعة هذا القانون.

وكان اتحاد مكاتب الجاليات الموريتانية في العالم قد أشاد، في وقت سابق، بمصادقة الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يسمح للموريتانيين بازدواجية الجنسية.

واعتبر الاتحاد أن القرار له انعكاس إيجابي على المغتربين، من حيث ربطهم بوطنهم واستفادتهم منه، واستفادة الوطن أيضًا من الكوادر المتخصصة في شتى المجالات العاملة في الخارج.

وبحسب القانون الجديد، فإن الجنسية المزدوجة تتعارض مع وظائف: رئيس الجمهورية، رئيس الجمعية الوطنية، رؤساء المؤسسات الدستورية، الوزير الأول، أعضاء الحكومة في القطاعات السيادية، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.

وطالب مكتب اتحاد الجاليات الموريتانية في العالم بتعديل جديد على القانون، يسمح لمزدوجي الجنسية بشغل هذه المناصب، وقاد بعض أعضائه حملة لإقناع النواب قبل التصويت على القانون، لكنها لم تلقَ تجاوبًا كبيرًا داخل قبة البرلمان.