مصدر: أمر رئاسي بمنع سفر كبار المسؤولين ورجال الأعمال والنواب التونسيين
أفاد مصدر أمني بأن الرئيس التونسي قرّر، مساء اليوم الاثنين، منع السفر على رجال الأعمال وكبار المسؤولين والوزراء والنواب، وذلك في استمرار للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد.
وقال المصدر الأمني لـ"إرم نيوز" إن قرار منع السفر شمل رؤساء النوادي الرياضية، ورجال الأعمال، وكبار المسؤولين، والوزراء، والنوّاب، والمسؤولين المحليين ورؤساء المحافظات والبلديات.
ونقلت إذاعة "ديوان اف ام" المحلية عن رئيس النادي الرياضي الصفاقسي، منصف خماخم، تأكيد منعه من السفر مساء اليوم الإثنين إلى فرنسا لمتابعة حالته الصحية.
وأكّد خماخم أنه تلقى معلومات من الجهات الأمنية في مطار صفاقس الدولي تفيد بأن قرار المنع كان بأوامر من رئيس الدولة، ويشمل كل رؤساء النوادي الرياضية، ورجال الأعمال والمسؤولين والوزراء والنواب ورؤساء البلديات.
وكشف مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الإثنين، عن اعتزام الرئيس التونسي قيس سعيّد بدء إصدار أوامر رئاسية متعلقة بالإجراءات الاستثنائية، تشمل إعفاء رؤساء المحافظات وتجميد المجالس المحلية في كل البلديات.
وقال المصدر الأمني لـ"إرم نيوز" إن الرئيس التونسي يستعد لتوقيع مرسوم خاصّ يقضي بإعفاء جميع رؤساء المحافظات، بانتظار نشره في الجريدة الرسمية لقوانين الدولة، ليكون قرارا نافذا.
ومن المرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يتم توقيف عدد من رؤساء المحافظات، وأن يتم أيضا تجميد نشاط المجالس المحلية في كل البلديات، وفق المصدر.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، بعض الإجراءات الاستثنائية، منها تجميد عمل البرلمان لمدّة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عدة، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحا أن القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبينا أن الدستور يمنع حله.
وأوضح سعيد أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئاسة السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها ومن سيكون في تركيبتها.
