"قلب تونس" يطالب البرلمان بـ"الانعقاد فورا".. ويدعو المشيشي لمباشرة مهامه

طالب حزب "قلب تونس"، الإثنين، البرلمان، بـ"الانعقاد فورا"، كما طالب رئيس الحكومة هشام المشيشي بتولي مهامه، وذلك ردا على القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، الليلة الماضية.

ووصفت الكتلة البرلمانية للحزب في بيان صدر عنها، قرارات سعيد، بأنها "خرق جسيم للدستور، ولأحكام الفصل الـ80 وأسُس الدولة المدنية، وتجميع لكل السلطات في يد رئيس الجمهورية، ورجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي"، بحسب البيان.

وأعربت الكتلة عن "تمسكها بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطي ومؤسساته".

ودعت كل الأطراف إلى "التركيز على العمل عوض الانخراط في معارك سياسوية زائفة"، بحسب ما جاء في البيان.

وطالبت الكتلة "القوى الوطنية، بالالتفاف حول المصلحة الوطنية، والتمسك بالمؤسسات في إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية"، كما طالبت الجيش والأمن بـ"الالتزام  بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة ومؤسساتها، وقيم الجمهورية وثوابتها، وحماية الشعب وأمنه".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعلن في وقت متأخر من أمس الأحد، عن تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بضع مدن، وذلك عملًا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور.

ورغم حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، خرج عدد من التونسيين في محافظات عدة، للاحتفال بقرارات الرئيس التونسي، في حين عبّر آخرون عن مخاوفهم من دخول تونس في دوامة الفوضى.

ورد قيس سعيّد، فجر الإثنين، على اتهامه بالانقلاب على الدستور، مشددا على أن ما حصل ليس انقلابا، عكس ما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام.

وقال سعيد في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي التونسي "نسقت هاتفيا مع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وأعلمته أن الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات استثنائية، وقابلت رئيس الحكومة وأعلمته بذلك".

وكان الغنوشي صرح أنه لم تتم استشارته من قبل الرئيس التونسي حول القرارات التي تم اتخاذها.

وتابع قيس سعيد "ما قمت به يخوله لي الدستور وفق الفصل الـ80، سأتولى السلطة التنفيذية لمدة 30 يوما ويمكن التمديد، والدستور يتيح ذلك حتى تستتب الأوضاع أمنيا، ولقد عشنا بعض الأوضاع الأمنية (غير المستقرة اليوم) في كل المدن".