محكمة مصرية تأمر بإخطار "الإنتربول" لضبط مقاول هارب ومتهمين آخرين بقضية "الجوكر"

أمرت محكمة مصرية بسرعة ضبط وإحضار المقاول الهارب محمد علي واثنين آخرين وحبسهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "الجوكر" وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار.

كما قررت المحكمة تأجيل القضية المتهم فيها 102 شخصا لجلسة 27 يوليو/تموز الجاري.

ووفقا لتقارير أوردتها الصحافة المصرية، فقد "أمرت الدائرة الخامسة "إرهاب" في محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة في مجمع محاكم طره، بسرعة ضبط وإحضار محمد علي وتامر جلال وعبدالله  سالم، وحبسهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بالجوكر وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة أمرت بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم " الجوكر" للمحاكمة.

وبحسب تقارير نشرها الإعلام المصري، أسندت النيابة للمتهمين بالقضية "ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها"،

وفضت المحكمة، أحراز محاكمة المتهم و102 آخرين لاتهامهم بـ"التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية"، وتضمنت الأحراز 8 مقاطع فيديو، وبفض المقطع الأول تبين احتواؤه على عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والتحريض على التظاهر، كما أظهر مقطع آخر حث المواطنين بالنزول إلى الشارع والتجمهر.

يذكر أنه جاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون شهر سبتمبر/أيلول 2019 في دائرة قسم الأربعين محافظة السويس المصرية، دبر عدد منهم تجمهرا من شأنه "جعل السلم العام في خطر".

وأضاف أمر الإحالة أن "الغرض من التجمهر هو ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف"، كما حرض متهمان في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر في ميدان الأربعين في السويس المصرية، لذات الأغراض.

ووفقا لتقارير الصحافة المصرية، كشف أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهاب، بشكل علني، وأن عددا من المتهمين، شرعوا في قتل 3 ضباط شرطة وباقي أفراد القوة المرافقين لهم، بأن تجمهروا في ميدان الأربعين، وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أطلق مسلحون من بينهم الأعيرة النارية والغازية، فأحدثوا بالمجني عليهم إصابات متفرقة وعاهات مستديمة.

وبين أمر الإحالة أن عددا من المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية، وأسلحة نارية "خرطوش" وذخائرها وأسلحة بيضاء وحجارة وزجاجات حارقة وزجاجات فارغة ومفرقعات "ألعاب نارية" لاستعمالها في ارتكاب الجرائم، وفقا لتقارير أوردتها الصحافة المصرية.