قرار بإغلاق البلاد عشية تظاهرات مرتقبة يثير غضبا واسعا في تونس

استهجن عدد من النشطاء قرارات اتخذتها الحكومة التونسية عشية تظاهرات حاشدة مرتقبة يوم الأحد، واعتبرت أنها تندرج في مخطط محكم لإفشال الحراك الشعبي المقرر اليوم الأحد.

وأكدت تقارير محلية إغلاق السلطات، مساء السبت، لكل مداخل المحافظات القريبة من العاصمة تونس، ومنع حركة التجول، وبررت ذلك باستمرار تطبيق القرار المتعلق بمنع حركة جميع العربات نهاية كل أسبوع.
وأكدت وزارة الصحة تسجيل رقم قياسي في الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بلغ 317 وفاة في الـ48 ساعة الماضية.

وأثار القرار الحكومي موجة من الجدل و الاستنكار، حيث اعتبر نشطاء أن كل هذه المؤشرات لم تكن مجرد صدفة، بل جرى تسويقها لتخويف المحتجين فيما كان هناك أصوات ضد التجمعات خوفا من تفشي كورونا.

وكتب عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، سمير عبد المؤمن، في تدوينة له على حسابه في موقع "فيسبوك": "317 حالة وفاة وتتمسكون بتظاهرة 25 يوليو/ تموز.. استهتاركم جريمة في حق الشعب التونسي".

واعتبر الناشط بسام رزيني، في تدوينة على حسابه في موقع "فيسبوك"، أن الحكومة تلاعبت بالأرقام المتعلقة بوفيات كورونا، واستغلت الجائحة الصحية لتشديد إجراءات التنقل في العاصمة، وذلك لمنع المحتجين من التجمع الأحد.

وأفادت الناشطة نرجس جبنون، في تدوينة لها على حسابها بموقع "فيسبوك"، أن السلطات الأمنية منعت تنقل المواطنين بما في ذلك من لهم تراخيص استثنائية، مضيفة أن ذلك يعني أن رئيس الحكومة "بصدد التحول إلى دكتاتور" و السبب خوفه من احتجاجات يوم الأحد.

وكتب الاعلامي سمير الوافي، في منشور له على حسابه في موقع "فيسبوك": "وزارة الصحة أعلنت عن رقم مفزع ومرعب... بلغ 317 وفاة وأكثر من 5000 إصابة جديدة... ولم نفهم التفاصيل، فقد بلغنا أنه حصيلة أيام وليس يوما واحدا فقط... ولكن الوزارة ربما تعمدت الغموض والتعتيم والترويع لأسباب سياسية... حتى تخوف الناس من الخروج المنتظر يوم 25 تموز ... رغم أن المتوقع هو خروج هزيل ورمزي وضعيف... بسبب شبهات التنظيم وغموض الخلفيات...!!!".

وخاطب الناشط وليد منصوري المحتجين، في تدوينة ساخرة نشرها على حسابه في موقع "فيسبوك"، وكتب فيها: "إلى جماعة 25 يوليو/ تموز، يقول لكم معهد الرصد الجوي إن الحرارة ستبلغ 50 درجة، وبالتالي لا تحتجوا".

يشار إلى أن نشطاء في موقع "فيسبوك" دعوا إلى النزول الى الشارع الأحد 25 يوليو/ تموز الجاري، تزامنا مع ذكرى عيد الجمهورية، للمطالبة باسقاط المنظومة السياسية في البلاد وحل البرلمان، وتقديم السياسيين إلى المحاكمة.