بعد "الصدر".. الحزب الشيوعي العراقي يعلن مقاطعته للانتخابات
أعلن الحزب الشيوعي العراقي، بشكل رسمي الانسحاب ومقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال عدد من قيادات الحزب خلال مؤتمر صحفي رسمي عقد في العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، إن "الانتخابات المبكرة لن يكون لها أي تأثير على الواقع الحالي، بسبب السلاح المنفلت والمال السياسي، ولهذا قررنا العزوف عن المشاركة في الانتخابات، في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل".
وأشار الحزب خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الغرض من الانتخابات المبكرة "فتح باب التغيير وليس إعادة المنظومة الحاكمة المسؤولة عن الأزمات".
وعن شروطه لضمان مشاركته في الانتخابات، بيّن الحزب أنه "بعد اغتيال الناشط إيهاب الوزني أصدرنا بيانا، أشرنا فيه إلى أننا سنرهن مشاركتنا في الانتخابات بتوفير شروط محددة، ومنها محاسبة الفاسدين، والكشف عن قتلة المتظاهرين، وضبط السلاح المنفلت. وطلبنا من الحكومة تأمين هذه الشروط، لكن مساعي الحكومة بالكشف عن الفساد خجولة وضئيلة ويبدو أنها غير قادرة أو تتجنب الإعلان عن المسؤولين خشية وجود صراعات".
وأكد الحزب أن هذه الظروف "لا تؤمن انتخابات حرة... لذلك سنعمل من أجل إيجاد موقف موحد مع القوى السياسية نحو التغيير، وهو الهدف الأساسي"، مشددا على أنه لن يشارك في انتخابات لا تكون بوابة للتغيير".
وجاء إعلان الحزب الشيوعي العراقي، بعد أيام من إعلان زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، الانسحاب من الانتخابات البرلمانية العراقية ومقاطعتها.
وقال مسؤول في مفوضية الانتخابات لـ"إرم نيوز": في وقت سابق، إن ”القرار الجديد من قبل الصدر، يعد خروجا على قانون الانتخابات وإجراءات المفوضية، ولا نعرف حتى الآن طبيعة هذا الانسحاب، وكيف ستتعامل المفوضية معه، إن كان يقصد الكتلة الصدرية“.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ”قوانين المفوضية لا تسمح لأحد بالانسحاب، بعد فتح الباب خلال الأسابيع الماضية للانسحابات وتقديم الطعون وغير ذلك“.
وكانت المفوضية أغلقت باب الانسحابات بشكل نهائي، وقامت بالمصادقة على جميع قوائم المرشحين والأحزاب.
إلى ذلك، قال المحلل السياسي العراقي علي البيدر، لـ"إرم نيوز"، إن "استمرار انسحاب ومقاطعة الانتخابات العراقية البرلمانية المبكرة، سوف يدفع إلى تأجيلها، خصوصا أن مشاركة نسب الجماهير ستكون قليلة جدا، وهذا ما يعطي رسائل غير إيجابية للمجتمع الدولي عن الانتخابات، التي يؤيدها ويدعمها شرط توفر كافة الشروط فيها".
وبين البيدر أن "اتخاذ بعض الجهات والشخصيات السياسية قرار المقاطعة والانسحاب من العملية الانتخابية، أمر متوقع جدا، خصوصا مع فشل الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت، الذي بدأ يعمل ويتحرك من الآن لضرب الخصوم السياسيين، وكذلك تهديد بعض المرشحين المستقلين بهدف إبعادهم عن مناطق التنافس الانتخابي".
وأضاف أنه "غير مستبعد أن يقدم المجتمع الدولي توصيات وقرارات يدعم ويدفع إلى تأجيل الانتخابات العراقية المبكرة، مع استمرار مقاطعة هذه الانتخابات من قبل بعض القوى السياسية وجماهيرها الشعبية".
