تونس.. تكليف الجيش بمهمة التصدي لكورونا ينذر بفتح جبهة جديدة بين سعيد والمشيشي
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، إخضاع ملف الأزمة الصحية في البلاد إلى إدارة الصحة العسكرية التابعة للجيش الوطني التونسي، وذلك في تطور لافت يرى مراقبون أنه ينذر باشتعال معركة جديدة بين سعيد والمشيشي بعد معركتي التعديل الوزاري والمحكمة الدستوربة.
وكشف مصدر من رئاسة الجمهورية، فضّل عدم الافصاح عن هويته لـ"إرم نيوز"، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كلّف إدارة الصحة العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع، بإدارة الأزمة الصحية و مجابهة أزمة تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، والوفيات الناجمة عنها.
وقال المصدر إن إدارة الصحة العسكرية ستتصرف أساسا في توزيع الهبات التي تحصلت عليها تونس من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذلك المعدات الطبية بشكل عادل على المستشفيات، وفي تكثيف نسق تطعيم التونسيين.
وأضاف المصدر أن الرئيس التونسي سيصدر في الأيام المقبلة منشورا رئاسيا يضبط تدخل إدارة الصحة العسكرية في إدارة أزمة كورونا.
ويعني اضطلاع إدارة الصحة العسكرية بالملف الصحي، سحب البساط من رئيس الحكومة هشام المشيشي، بعد أن أقال وزير الصحة فوزي مهدي، وعين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيرا للصحة بالإنابة.
حيال ذلك، اعتبر المحلل السياسي وصفي بصيلة، أن إقالة وزير الصحة فوزي مهدي تكشف عمق الأزمة بين رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقال بصيلة لـ"إرم نيوز" إن المشيشي وصف تجميع المواطنين للتطعيم يوم العيد بالجريمة، في رسالة مبطنة إلى الرئاسة بوصفها كانت وراء ذلك، فيما استعمل رئيس الدولة العبارة ذاتها، لتوجيه رسائل خفية إلى المشيشي والائتلاف الداعم لحكومته، ما يعني أن "الحرب مستعرة" بينهما.
ورجح بصيلة أن تكون المعركة في الأيام المقبلة بين سعيّد والمشيشي، حول شرعية إدارة الأزمة الصحية، وذلك في تنازع قانوني وسياسي، يعكس حجم الخلافات بين الرجلين.
من جهته، يرى المحلل السياسي حسن القلعي أن هشام المشيشي أقال آخر الوزراء المحسوبين على رئيس الدولة، واتجه إلى تسويق فكرة مفادها صواب توجهه في التعديل الوزاري الذي أجراه مطلع السنة، لكن رئيس الدولة عطله، مضيفا أن التحرك الأخير لرئيس الدولة يعد رد فعل ضد سلوك المشيشي.
واعتبر القلعي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن رئيس الدولة يسعى إلى استعمال صلاحياته في حفظ الأمن القومي للبلاد، لإدارة الأزمة الصحية، بداية من الجهود الدبلوماسية التي بذلها والتي جلبت عددا مهما من اللقاحات، ما يعني أن الملف لم يعد بين يدي المشيشي.
وبحسب القلعي فإن أوساطا شعبية عديدة تدعم هذا التوجه، وتعتبر أن المشيشي كان سببا في تردي الوضع الصحي، من خلال الارتجال الذي رافق العديد من الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة.
وكان رئيس الدولة قيس سعيّد قد اعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية للحد من تداعيات الجائحة الصحية، قرارات سياسية لا تخدم مصالح المواطنين.
بدوره، اعتبر الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي أن إدارة الملف الصحي ستكون المعركة الجديدة بين رئيسي الدولة والحكومة، بعد معارك التعديل الوزاري والمحكمة الدستورية.
ويرى السعيدي في تصريحه لـ"إرم نيوز" أن المعركة الجديدة بين سعيد والمشيشي تنسف آخر فرص التهدئة السياسية في البلاد، وتفتح الباب على مصراعيه أمام كل السيناريوهات المحتدمة للأزمة السياسية، بحسب تعبيره.
