البرلمان الموريتاني ينتخب أعضاء "محكمة العدل السامية" المختصة بمحاكمة الرؤساء

انتخب البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، أعضاء "محكمة العدل السامية" البالغ عددهم تسعة أعضاء، بالإضافة إلى أخلافهم، وهي المحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وصدق البرلمان بالإجماع على التشكيلة النهائية للمحكمة، التي قدّم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وهو الحزب الأكثر تمثيلًا في البرلمان لعضويتها، ستة من نوابه.

وقدمت كتلة أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني، المعروفة باسم "الميزان"، برلمانيين لتمثيلها في المنافسة على مقاعد المحكمة، قبل أن ينسحب أحدهما، ليفسح المجال للمرشح الثاني، للحصول على عضوية المحكمة بالتزكية.

وبالنسبة إلى كتل المعارضة الممثلة في البرلمان، فقد رشح فريق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإخوان، ثاني حزب ممثل في البرلمان، ممثلًا له في المحكمة.

أما المعارضة التقليدية، التي يمثلها في البرلمان حزبا تكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، فقد رشحت المحامي العيد ولد محمدن، بينما رشح فريق الصواب، ذو الميول القومية والتحالف الشعبي التقدمي البرلماني اسغير ولد العتيق، الذي أعلن اليوم انسحابه، ليفسح المجال أمام العيد ولد محمدن، لدخول التشكيلة النهائية للمحكمة.

ويشير القانون النظامي للمحكمة، إلى أنه بعد انتخاب التشكيلة النهائية لها، فإنهم يؤدون القسم التالي قبل تنصيبهم بشكل رسمي، وهو ما تم اليوم.

وتقول القوانين النظامية للبرلمان الموريتاني، إن أعضاء المحكمة، بعد انتخابهم بعشرة أيام، يتم استدعاء تشكيلة المحكمة، من طرف أسن أعضائها، لعقد جلسة لانتخاب رئيس لها.

ووفق ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون النظامي للمحكمة، فإن أول اجتماع للمحكمة، لا يمكن انعقاده إلا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، والبالغ أقلها خمسة أعضاء، ويجري فيه تصويت سري، لاختيار الرئيس، الذي يحسم انتخابه بالأغلبية المطلقة.

وتضيف المادة، أنه "إذا لم يحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة، يُنظم شوط ثانٍ مباشرة بين المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويُكتفي في هذا الشوط بالأغلبية البسيطة، وفي حالة التعادل ينتخب المرشح الأسن".

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة بعد انتخاب رئيسها، في قضية الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يقبع في السجن منذ عدة أسابيع، ويواجه تهمًا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

كما ستنظر المحكمة بقضايا 12 شخصية من الوزراء، خلال فترة حكم ولد عبدالعزيز، التي استمرت 11 عامًا، وتشمل التهم -أيضًا- بعض المقربين منه اجتماعيًا، وقد وضع القضاء جميع المتهمين تحت الرقابة القضائية في انتظار المحاكمة.

ويصر ولد عبد العزيز وهيئة دفاعه، على أن المسار القضائي الجاري حاليًا ضده "غير قانوني"، لأن الرئيس محمي بنص الدستور ولا يمكن مساءلته عن فترة تسييره للبلاد، إلا في حالة الخيانة العظمى، وهي التهمة، التي لم توجّه إليه.

فيما يرى لفيف المحامين، الذين انتدبتهم الدولة للدفاع عن مصالحها، أن تلك الحصانة مرتبطة بمنصب الرئيس أثناء ممارسته لمهامه، وفي حال مغادرة المنصب، يمكن متابعته كأي مواطن عادي.

وفي إطار الملف، وضع الأمن الموريتاني يده، خلال أغسطس من العام الماضي، على ممتلكات تابعة للرئيس السابق، بينها مخازن تحوي عددًا كبيرًا من السيارات رباعية الدفع والآليات والشاحنات، كما طلب من البنك المركزي، تجميد بعض الأرصدة التابعة لشخصيات شملها التحقيق الجاري حاليًا، حول شبهات الفساد.

كما صادر الأمن أكثر من 40 مليار أوقية، أغلبها مملوك للرئيس السابق، والبعض الآخر تابع للشخصيات الأخرى المشمولة في الملف.