"واشنطن بوست": الرئيس الكوبي كانيل يواجه شعبا مأزوما ويفتقر لمؤهلات فيدل كاسترو

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على التظاهرات التي شهدتها كوبا خلال الأيام الماضية، وعقدت من خلالها مقارنة بين أداء الزعيم الراحل فيدل كاسترو كرئيس أثناء تظاهرات عام 1994 وأداء الرئيس الحالي ميغيل دياز كانيل أثناء التظاهرات القريبة المطالبة بالحرية وتحسين الظروف الاقتصادية.

وبحسب الصحيفة، صاحت حشود المتظاهرين الكوبيين في عام 1994 في غضب، على طريق ماليكون الرئيسي المطل على المحيط، مرددين هتافات، منها: "الحرية!" و"يسقط فيدل!"، يقصدون الرئيس الراحل فيدل كاسترو، وذلك وسط أزمة اقتصادية عرفت باسم "الفترة الخاصة"، عندما أدى انهيار الاتحاد السوفييتي إلى حرمان كوبا من شريكها التجاري الأساسي وتركها على شفا المجاعة.

وأوضحت الصحيفة بأنه وبعد حوالي 27 عاما، شهدت البلاد احتجاجات أكبر ، حيث خرج الآلاف في جميع أنحاء الجزيرة إلى الشوارع بسبب شكاوى حول الاقتصاد الفاشل، والعقوبات الأمريكية المشددة، ونقص الغذاء وانقطاع التيار الكهربائي، ما ترك عشرات الكوبيين يعانون من الحر الشديد، وكذلك أدى تفشي فيروس "كورونا" إلى تفاقم الأمور.

وأشار التقرير إلى أن "هناك اختلاف واحد كبير بين الاحتجاجين، وهو أن فيدل كاسترو، المحرر الموقر والطاغية مرهوب الجانب ورجل الدعاية الرئيس، قد رحل".

وبعد لحظات من قمع الشرطة لاحتجاجات عام 1994، نزل كاسترو من سيارة جيب إلى طريق ماليكون، وفقا لتقارير إخبارية من ذلك الوقت، ليجد، مجموعة من المؤيدين يهتفون "فيفا فيدل!" أي: "يعيش فيدل"، أما الرئيس الحالي، ميغيل دياز كانيل الحالي فعندما سار في شوارع المحتجين هذا الأسبوع، تعرض للسب، حسبما ذكرت الصحيفة.

مؤهلات مفقودة

وذكرت الصحيفة أن دياز كانيل يفتقر إلى الأصل الثوري لكاسترو، كونه مقاتل حرب العصابات وينسب إليه أتباعه الفضل في تحرير الجزيرة من نير الهيمنة الأمريكية، كما أنه لم يُظهر حتى الآن نوعاً من المناورة الجيوسياسية التي اعتمد عليها كاسترو للتغلب على المواقف الصعبة.

ونقلت الصحيفة عن ميغيل كويولا، المهندس المعماري والمخطط الحضري في هافانا، قوله إن دياز-كانيل يتعامل مع "وضع أكثر تعقيداً بكثير من الوضع في عام 1994. وهو ليس فيدل. هذا فرق أساسي"، على حد قوله.

وأصبح دياز كانيل وزير التعليم السابق، البيروقراطي الموالي للشيوعية، رئيسا جديدا لدولة كوبا في عام 2018، بعد ما يقرب من 6 عقود من حكم كاسترو، وفي هذا العام، خلف راؤول كاسترو في منصب السكرتير الأول للحزب الشيوعي.

وتزامن صعود دياز كانيل مع عدد من التطورات السلبية، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11% خلال عام 2020، واعترف وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل بأن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يتعافى البلد بالكامل، بينما يواجه شعبه معدل تضخم يقدر بنحو 500%، وقد أدى الانهيار الاقتصادي لفنزويلا، إلى جانب العقوبات الأمريكية التي شدّدتها إدارة ترامب والتي حافظت عليها إدارة بايدن حتى الآن، إلى ترك الجزيرة تعاني.

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد فاينبرج، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو، قوله "من الناحية الاقتصادية، الخزانة فارغة".

وبحسب الصحيفة، يتساءل المتظاهرون ومحللو كوبا معاً عما إذا كان هذا يمكن أن يكون نقطة تحول نحو الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها في البلاد، أو ستؤدي الاحتجاجات ببساطة إلى مزيد من القمع.

تغير حتمي

ونقلت عن بافيل فيدال الاقتصادي الذي عمل سابقاً في البنك المركزي الكوبي، ويعمل حالياً بالتدريس في جامعة كزافيريان البابوية في كولومبيا، قوله: "في كلتا الحالتين هذا يعني حدوث تغيير في كوبا، لا نعرف متى ولا كيف، لكن لا يمكن إنكار أن هذا سيعني تغييرا في ديناميكيات السياسة الاقتصادية والسياسة نفسها بطريقة ما".

وعندما حل دياز كانيل محل راؤول كاسترو، شقيق فيدل، الذي شغل منصب رئيس الدولة منذ أكثر من 3 سنوات، كان بعض الكوبيين متفائلين بحذر من أن هذا الجيل الأصغر من القادة، الذين ولدوا بعد الثورة (1959)، سيقود إلى التغيير، لكن في خطابه الافتتاحي، تعهد دياز كانيل بـ"استمرارية الثورة الكوبية"، وقال "لا مجال لمن يطمحون إلى استعادة الرأسمالية".

وفي أحد قراراته الأولى بصفته رئيسا، منع دياز كانيل الفنانين والموسيقيين من العمل في الأماكن العامة أو الخاصة دون موافقة مسبقة من وزارة الثقافة، وقالت إيريس رويز، منسقة حركة "سان إيسيدرو" المنشقة، إن القانون بالنسبة للكثيرين "ليس أكثر من قمع لحرية التعبير"، حسبما نقلت عنها الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن خوان بابيير، باحث أول في هيومن رايتس ووتش قوله: "إنهم يستخدمون الإجراءات الأمنية نفسها، لكن عليهم تطبيقها على نطاق واسع، كانت هذه شيمة الحكومة الكوبية دائمًا، القمع بأقل قدر ممكن من الرؤية. لكن عندما يكون لديك مئات الآلاف من الأشخاص في الشوارع، فهذا يمثل تحديا".

وأدت الاعتقالات إلى إدانات من جانب كل من الحكومة الأمريكية ومفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.