البرلمان الموريتاني يحدد موعد تشكيل المحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء

حدد مكتب الرؤساء في الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الخميس، موعد التصويت لاختيار أعضاء محكمة العدل السامية، التي يخولها القانون محاكمة الرئيس والوزراء.

وتتكون المحكمة من 9 "قضاة"، يتم انتخابهم من بين نواب البرلمان (157 نائبا)، وهي الجهة القضائية المعنية بمحاكمة الرئيس و"الوزير الأول" والوزراء، في حال اتهام أي منهم بـ"الخيانة العظمى".

واختار المكتب يوم الثلاثاء المقبل موعدًا للتصويت على اختيار أعضاء المحكمة، حيث لم تكتمل بعد قوائم المترشحين لعضويتها.
وقبل يومين، طلبت رئاسة البرلمان الموريتاني من الفرق البرلمانية، تقديم الأسماء المرشحة لعضوية محكمة العدل السامية، إذ سلمت حتى الآن، أربع فرق برلمانية أسماء مرشحيها، فيما لم يسلم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، لائحة مرشحيه، وهو الأكثر تمثيلًا في البرلمان.
وتختص محكمة العدل السامية، بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، حيث تنص المادة 92 من الدستور الموريتاني على أنها "تتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها".
والمحكمة، التي يجرى الإعداد لتشكيلها، من المتوقع أن تنظر في قضية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقبع في السجن منذ عدة أسابيع، ويواجه تهما تتعلق بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

كما ستنظر المحكمة بقضايا 12 شخصية من الوزراء خلال فترة حكم ولد عبدالعزيز، التي استمرت 11 عاما، وتشمل التهم أيضًا بعض المقربين منه اجتماعيا، وقد وضع القضاء جميع المتهمين تحت الرقابة القضائية في انتظار المحاكمة.
ويصر ولد عبد العزيز وهيئة دفاعه، على أن المسار القضائي الجاري حاليا ضده "غير قانوني"، لأن الرئيس محمي بنص الدستور ولا يمكن مساءلته عن فترة تسييره للبلاد، إلا في حالة الخيانة العظمى، وهي التهمة، التي لم توجه إليه.
فيما يرى لفيف المحامين، الذين انتدبتهم الدولة للدفاع عن مصالحها، أن تلك الحصانة مرتبطة بمنصب الرئيس أثناء ممارسته لمهامه، وفي حال مغادرة المنصب يمكن متابعته كأي مواطن عادي.
وفي إطار الملف، وضع الأمن الموريتاني، يده خلال شهر آب/أغسطس من العام الماضي، على ممتلكات تابعة للرئيس السابق، بينها مخازن تحوي عددا كبيرا من السيارات رباعية الدفع والآليات والشاحنات، كما طلب من البنك المركزي تجميد بعض الأرصدة التابعة لشخصيات شملها التحقيق الجاري حاليا حول شبهات الفساد.
كما صادر الأمن أكثر من 40 مليار أوقية، أغلبها مملوك للرئيس السابق، والبعض الآخر تابع للشخصيات الأخرى المشمولة في الملف.