الكويت.. قرار فرض رسوم مقابل تجديد إقامة الوافدين فوق 60 عاما يصطدم برفض شعبي
اصطدم قرار الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، بفرض رسوم سنوية مقابل تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، برفض شعبي واسع لا يقل عن الرفض الذي قابله القرار السابق برفض التجديد.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، اليوم الأربعاء، قرارا "يسمح بتجديد إذن العمل للمقيمين ممن تجاوزوا 60 عاما ولديهم مؤهل ثانوي وما دون مقابل دفع 2000 دينار (نحو 6700 دولار) كرسوم سنوية"، نقلاً عن صحيفة "الراي" المحلية.
ورأى العديد من النشطاء أن "قيمة الرسوم مرتفعة جداً ولا تتناسب مع طبيعة أعمال هذه الشريحة من الوافدين وأعمارهم، كما أنها تتسم بالعنصرية لإثقال كاهل هؤلاء الوافدين الذين تغربوا عن بلادهم من أجل العمل".
وأبدى الناشط عبدالمحسن سعد الفكر اعتراضه على القرار، قائلاً: "من العجز والهوان أن تحاول البحث عن مصادر أخرى للدخل عن طريق التضيق على حاجات الناس البسطاء.. الوضع غير الإنساني الذي وصلنا له لما مكنا أشخاصا لا يحملون من الفكر شيئا".
كذلك أعلن الناشط والفنان محمد شرف رفضه للقرار، متسائلاً عن مدى إمكانية هذه الشريحة من الوافدين تأمين قيمة الرسوم المرتفعة.
وطالبت الناشطة فاطمة الحساوي بمراجعة هذه القرارات التي وصفتها بـ "الظالمة"، وقالت: "حرام عليكم اللي قاعد يصير حسوا بغيركم في ناس ما تعرف مكان غير هالديرة الطيبة أرجوكم راجعوا هالقرارات الظالمة".
بدورها، ربطت الناشطة فاطمة الشيرازي بين القرار وما سينتج عنه من ارتفاع بالأسعار وفق تحليلها، قائلةً: "من وين بييب لكم ٢٠٠٠ دينار كل سنة ؟ واللي بيدفع له مو مواطن يعني وبترتفع الأسعار ؟".
ويأتي قرار فرض الرسوم كتعديل على قرار الترحيل السابق الذي يقضي بترحيل الوافدين ممن تجاوزوا الـ60 عاما، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.
وتم إصدار قرار الترحيل منذ عام 2020 من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة؛ بهدف تقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطا مالية؛ بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط، والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.
واستطلعت صحيفة "الراي" المحلية آراء بعض الوافدين الذين شملهم القرار الجديد بفرض الرسوم، والذين أكدوا "أن قيمة الرسوم مرتفعة جداً وغير قادرين على تأمينها".
ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و 350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة، ويتجاوز عدد من شملهم قرار الحظر 83 ألفا ممن بلغوا 60 عاما، ولا يحملون شهادات جامعية.
