الكويت.. إخلاء سبيل الشاعر جمال الساير المتهم بقضية "أمن دولة"

أخلت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الثلاثاء، سبيل الشاعر والمرشح النيابي سابقا جمال الساير، عقب أسبوع من حجزه والتحقيق معه بقضية "أمن دولة"، واتهامه بمخالفة قانوني أمن الدولة الداخلي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ووفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية، فقد تم إخلاء سبيل الشاعر في أول جلسة محاكمة له دون ضمان، حيث حضر الجلسة عدد من النواب والمحامين، وتم تأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لتصوير ملف الدعوى والاطلاع عليه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت في الـ8 من الشهر الجاري الشاعر الساير إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمتي "المساس بالأمير وإذاعة أخبار كاذبة"، وقررت حجزه 21 يوما على ذمة القضية، وإحالته للسجن المركزي.

وتم حجز الشاعر بسبب تغريدات له عبر "تويتر"، أشار فيها إلى "قضايا فساد ووجه انتقاداته للحكومة، كما خاطب في إحدى تدويناته المنتقدة للحكومة أمير البلاد وولي عهده، قائلا: الوضع أصبح لا يطاق".

وأثارت طريقة احتجاز الشاعر من قبل جهاز أمن الدولة استنكارا نيابيا وشعبيا واسعا، وانتقادات للجهات الأمنية.

وعقب اعتقاله، أطلق نشطاء وسم "الحرية لجمال الساير"، الذي تصدر تويتر إثر التفاعل الكبير عليه من قبل نشطاء ونواب، حيث قال النائب محمد براك المطير: "ما زالت الدولة العميقة تستخدم أجهزة الدولة في وأد الحريات.. الذي حصل مع الأخ جمال الساير لا يمكن القبول فيه حتى وإن كان هناك أمر نيابة للتحقيق معه".

كذلك استنكر النائب الدكتور حمد المطر ما تعرض له الشاعر جمال، قائلا: "أين ضمانات حرية التعبير عن الرأي!! لماذا يتم القبض عليه ليلاً دون علم أهله؟ ما حصل للأخ جمال الساير مرفوض، وهناك إجراءات لاستدعاء أي شخص تضمن حقوقه وتحافظ على كرامته يجب اتباعها".

ويعتبر القانون الكويتي انتقاد الأمير جريمة سياسية عقوبتها السجن 5 سنوات، كحد أقصى.

وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، والتي وصل بعض أحكام السجن فيها لعشرات السنين.