"الكابينت" الإسرائيلي يصادق على اقتطاع 181 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، على اقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل في المعابر الحدودية وتحولها للسلطة الفلسطينية، والتي تدفع للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن "الكابينت صادق على توصية وزير الدفاع بيني غانتس بخصم الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلاتهم"، مضيفا أنه "سيتم اقتطاع 600 مليون شيكل (نحو 181 مليون دولار)".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن "مصادر إعلامية عبرية"، أن "هذا المبلغ يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2020".

وفي وقت سابق، طالب وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، المجتمع الدولي، بمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في تسوية الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، "تجنباً لانهيار مالي" في ظل تراجع المنح الدولية ووصول الاقتصاد الفلسطيني إلى الحد الأقصى في توليد الإيرادات المحلية.

وقال بشارة في اجتماع مع ممثلين عن الدول والجهات المانحة إن "تسوية هذه الملفات توفر إيرادات إضافية للخزينة الفلسطينية بحوالي 500 مليون دولار سنويا، كافية لتقليص العجز بما يغني عن المساعدات الدولية لتمويل النفقات الجارية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

ومن ضمن هذه الملفات، بحسب بشارة، "الإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين التي تراكمت منذ عام 2008، حيث تحجز إسرائيل حاليا حوالي 740 مليون شيكل (190 مليون دولار)، كذلك، تخفيض الرسوم (العمولة) التي تجبيها إسرائيل مقابل تحصيل المقاصة الفلسطينية، من 3% إلى 1%، والمزيد من الشفافية في الاستقطاعات الإسرائيلية مقابل الخدمات".

وقال بشارة إن "إجمالي هذه الاستقطاعات خلال 14 عاما، بلغ 10 مليارات دولار"، مشيرا إلى أنه "يتوجب على إسرائيل الإفراج عن الاستقطاعات التي تم حجبها من جانب واحد من عائدات المقاصة منذ عام 2019".

ومن ضمن الملفات العالقة أيضا، الضرائب والرسوم على مشتريات الوقود من إسرائيل، حيث تطالب السلطة الفلسطينية بالإعفاء الضريبي من شركة الوقود الإسرائيلية، حيث تبلغ نسبة هذه الضريبة حوالي 40 % من إيرادات المقاصة الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

كما طالب بشارة بـ"تغيير آلية المقاصة الورقية لضريبة القيمة المضافة مع إسرائيل"، التي اعتبرها "غير فعالة، وتنطوي على مخاطر احتيال عالية، وتؤدي إلى خسائر كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية، تقدر بنحو 120 مليون دولار سنويا".