تونس.. المشيشي يغادر اجتماعا رسميا غاضبا بعد تحميله مسؤولية تفشي الوباء

غادر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، اجتماعا رسميا غاضبا، بعد أن حمّله أحد الحاضرين المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع الصحي والتفشي الخطير لوباء "كورونا" في البلاد.

وقال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في محافظة باجة (شمال غرب البلاد) شكري دجبي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي غادر اجتماعا عقد في مقر المحافظة بحضور محافظ الجهة وأعضاء تنسيقية المنظمات الوطنية بباجة؛ احتجاجا على كلمته التي حمّل فيها رئيس الحكومة مسؤولية الوضع الوبائي والتنموي المتردي الذي وصلت إليه المحافظة، وفق تعبيره.

وأوضح دجبي أنّ المشيشي كان في زيارة رسمية إلى محافظة باجة، وأنه بعد جولة ميدانية عُقدت جلسة في مقر المحافظة تحدث فيها ممثلو تنسيقية المنظمات (ومنها اتحاد الفلاحين واتحاد الشغل واتحاد الأعراف واتحاد المرأة) تعليقا على ما تم تقديمه من تشخيص للوضع الوبائي في المحافظة.

وأضاف أنّه حمّل في كلمته المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة في ذلك، لكن الملاحظة لم ترقَ له وأعلن أنه سيغادر الجلسة احتجاجا على ذلك، وأكد أنه لا يقبل تحمل المسؤولية كاملة عن الوضع الصحي، وفق المصدر ذاته.

وفي اتصال مع مصدر رسمي من رئاسة الحكومة التونسية رفض التعليق على الحادثة دون أن ينفيها.

وكانت موجة الانتقادات الموجهة للحكومة قد اتسعت؛ بسبب ما يعتبره متابعون فشلا منها في إدارة الأزمة الصحية، وعدم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، والتباطؤ في توفير جرعات التلقيح مقابل التضييق على المواطنين في إجراءات التنقل والعمل، ومنعهم من ممارسة أنشطتهم بصفة عادية.

وسجلت تونس، وفق آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة مساء أمس، أعلى حصيلة إصابات منذ بدء انتشار وباء "كورونا" بلغت 7930 حالة إصابة، مع تسجيل 116 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى ما يزيد على 15 ألفا.

وشملت الانتقادات وزير الصحة فوزي المهدي واللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضع الوبائي ورفع مقترحاتها لرئاسة الحكومة لاتخاذ الإجراءات الملائمة لطبيعة الوضع.

وتخضع جل المحافظات التونسية لقرار الحجر الشامل ومنع التنقلات بينها، غير أنّ القرارات لا تُطبق فعليا وتشهد تجاوزات وحالات انفلات واسعة، ما ضاعف من مخاوف مزيد تفشي العدوى.