63 برلمانيا تونسيا يطعنون في شرعية "الاتفاقية القطرية"

طعن 63 برلمانيا تونسيا في شرعية الاتفاقية القطرية المثيرة للجدل، ضمن لائحتين تم إيداعهما لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وكشفت الكتلة الديمقراطية في البرلمان، اليوم الأربعاء، أن 33 نائبا منتميا لها طعن في القانون الأساسي الذي تم من خلاله المصادقة على الاتفاقية القطرية، التي تجيز فتح مكتب للصندوق القطري للتنمية في تونس.

وتضمنت الطعون التي قدّمتها الكتلة الديمقراطية الإشارة إلى "وجود إخلالات إجرائية شابت عملية المصادقة على الاتفاقية، من بينها خرق لقرار سابق في البرلمان يقضي بتمرير القوانين والاتفاقيات الخلافية على خليّة الأزمة الممثلة من كلّ الكتل النيابية أثناء استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا".

وبحسب لائحة الطعن، فإن المصادقة على الاتفاقية القطرية تخالف المادّة الرابعة من قرار البرلمان بخصوص إقرار التدابير الاستثنائية يوم 15 أبريل/ نيسان من العام الجاري، والتي تحصر أولوية النظر في مشاريع القوانين في مجالات معينة لا تندرج الاتفاقية القطرية ضمنها.

وقالت النائب المنتمية إلى الكتلة الديمقراطية سامية عبو: إن"القيادي في حركة النهضة زياد العذاري لم تكن له صفة تؤهله لإمضاء تلك الاتفاقية، التي لا يمكن أن تكون معاهدة دولية طالما أنها أمضيت بين مسؤول حكومي وممثل عن الصندوق القطري للتنمية".

كما قدّم 30 نائبا، من بينهم نوّاب الحزب الدستوري الحرّ، مساء الثلاثاء، لائحة في الطعن في شرعية القانون الذي صادق عليه البرلمان لتمرير الاتفاقية، ذلك أن الاتفاقيات لا يتم الطعن في أصلها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وبحسب هذه اللائحة، فإن النواب اعترضوا على مصادقة البرلمان عليها، واعتبروها مخالفة للمادة 62 من الدستور، التي تحدد أنواع القوانين والاتفاقيات التي ينظر فيها المجلس.

يشار إلى أن الاتفاقية القطرية، التي تمكن صندوق قطر للتنمية من فتح مقر له في تونس، تمت المصادقة عليها في البرلمان بمقتضى قانون أيده 120 نائبا من الائتلاف الداعم للحكومة، وسط معارضة واسعة له، كان منطلقها اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر ثلاثة أيام في البرلمان.

كما اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل ( أكبر منظمة نقابية) أن الاتفاقية القطرية تهدد سيادة البلاد، وتفتح المجال أمام تبييض الأموال؛ بسبب الامتيازات الخاصة التي تم منحها للبنك.