محكمة تركية تأمر بالإفراج عن نائب سابق مؤيد للأكراد
أمرت محكمة تركية اليوم الثلاثاء بالإفراج عن نائب سابق معارض وموال للاكراد، بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بانتهاك السلطات لحقوقه، حسب وسائل الإعلام وعائلته.
وأوقِف عمر فاروق جرجرلي أوغلو من حزب الشعوب الديموقراطي (المؤيد للأكراد) وسُجن في نيسان/أبريل بعد تجريده من صفته كنائب بعد إدانته بتهمة "الدعاية الإرهابية".
واحتجاجًا على إلغاء ولايته، رفض جرجرلي أوغلو لعدة أيام مغادرة البرلمان حيث كان ينام ويتناول الطعام إلى أن تم طرده.
وذكرت وسائل إعلام تركية عدة ونجله أن المحكمة الدستورية قضت يوم الخميس بـ"انتهاك" حقه في ممارسة الأنشطة السياسية وحرياته الشخصية.
وفي أعقاب هذا القرار، أمرت محكمة ابتدائية بالإفراج عن النائب السابق حسب قناة "هبرترك" الثلاثاء.
وكتب ابنه صالح جرجرلي أوغلو على تويتر "أرسل الحكم إلى مكتب المدعي العام. سيطلق سراح والدي، سأذهب لملاقاته".
وجرجرلي أوغلو (55 عاما) المعروف بنضاله من أجل حقوق الإنسان، نفى تهمة "الدعاية الإرهابية".
ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بانتظام بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا داميا في تركيا وتصنفه أنقرة بأنه "إرهابي".
ومنذ عام 2016، تم اعتقال مئات النواب والناشطين من حزب الشعوب الديموقراطي، لكن يبدو أن حملة القمع اتخذت منحى جديدا في الأشهر الأخيرة.
وطلب مدع عام من المحكمة الدستورية فرض حظر تام على حزب الشعوب الديمقراطي، والطلب قيد البحث.
و كانت المحكمة الدستورية في تركيا قد أصدرت يوم الخميس قرارا بالإفراج عن المعارض أوغلو الموالي للأكراد والذي يقبع في السجن منذ نحو ثلاثة أشهر.
وصدر حكم بحق جرجرلي أوغلو بالسجن لمدة عامين ونصف عام، لإدانته بالترويج للإرهاب في تغريدة نشرها في عام 2016.
وأسقط البرلمان عضويته في المجلس في شهر آذار/مارس بعد صدور الحكم، وقد أودع السجن في بداية شهر نيسان/أبريل الماضي.
ووفقا للدستور التركي، يمكن إسقاط العضوية البرلمانية حال ارتكب نائب جريمة من شأنها أن تمنعه في المقام الأول من خوض الانتخابات البرلمانية، ويجرى إسقاط العضوية عقب إخطار البرلمان حكما نهائيا.
وتسبب القبض على جرجرلي أوغلو وإلغاء عضويته البرلمانية في انتقادات دولية.
