سامح شكري: عودة العلاقات مع تركيا مرتبطة بالملف الليبي أيضا
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن عودة العلاقات وتطبيعها مع تركيا، غير مرتبطة، فقط، بطريقة تعامل أنقرة مع جماعة الإخوان، وإنما مرتبطة ،أيضا، بالملف الليبي.
وقال شكري، في مداخلة هاتفية -السبت- إن "وقف الإعلاميين الإخوان خطوة إيجابية من جانب تركيا، ونؤكد دائما أن العلاقات بين الدول مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومن ذلك عدم السماح لأطراف مناوئة بأن تعمل على أراضي بلد في مواجهة بلد آخر".
وأضاف أن "السياسة التي اتبعتها تركيا أخيرا، تتفق مع قواعد القانون الدولي، وإذا ما استقرت وكانت مستمرة، فهي تؤدي إلى تطبيع العلاقات، واستمرار الاتصالات على مستويات مختلفة، لوضع الإطار للعلاقات وكيفية استئنافها".
وأكد أن عودة العلاقات مع تركيا مرتبطة بالملف الليبي أيضا، مشيرا إلى أن "الأمر له نَواحٍ كثيرة، وهذا هو الهدف من الاتصالات الاستكشافية التي تمت على مستوى نواب وزيري الخارجية في البلدين، وستستمر على تقييم الخطوات التي من المتوقع أن تكون أرضية جيدة لعودة العلاقات الطبيعية".
ولفت إلى أن "عودة العلاقات لها عناصر كثيرة، بالتأكيد الأوضاع في ليبيا، ذات أهمية قصوى بالنسبة لمصر، باعتبار أن الشأن الليبي له تأثيره المباشر على الأمن القومي، لكنّ هناك أمورا متعددة لا بد أن تؤخذ في الاعتبار أيضا".
وحول عودة العلاقات مع قطر، قال شكري، إن "العلاقات تسير بوتيرة طيبة، ولجنة المتابعة تجتمع بشكل دوري الآن، وتتناول كل الملفات والشوائب التي لحقت بالعلاقات خلال فترة المقاطعة، وهناك تبادل للزيارات على مستوى وزيري خارجية البلدين، والخطابات على مستوى القيادتين".
ونوه بأن "هناك إرادة سياسية مشتركة لاستئناف العلاقات الطبيعية، وعودة التمثيل الدبلوماسي، بين الجانبين إذ سمّى كل منهما سفيرا جديدا في كل من القاهرة والدوحة، وكل ذلك مؤشر على أن هناك رغبة وعزيمة وعملا من أجل عودة العلاقات إلى طبيعتها بين الأشقاء العرب، وهذا دائما له خصوصيته.
وتحدث الوزير المصري عن أزمة سد النهضة، وتحديد جلسة من جانب مجلس الأمن لمناقشتها، قائلا "الأمر ليس بمفاجأة، لأننا نعمل من أجل هذه النتيجة منذ ما يزيد على شهرين، بعد وضوح تعثر المفاوضات، واقتراب الملء الثاني بالمخالفة لاتفاق المبادئ من جانب إثيوبيا".
