نشطاء وإعلاميون تونسيون يطلقون حملة لإسقاط الاتفاقية القطرية
أسس سياسيون ومثقفون واعلاميون تونسيون، لجنة لإلغاء اتفاقية صادق عليها البرلمان التونسي، الأسبوع الماضي، لإنشاء صندوق قطري بتونس، بعد جدل واسع ومطالب شعبية بإسقاطها.
وأصدر الراغبون في تأسيس اللجنة بيانا جاء فيه "تحت جنح الظلام، وفي وضع صحي عام متدهور، ووضع سياسي متعفن، قام حزب حركة النهضة وحلفاؤه من الحزام السياسي لحكومة المشيشي في ساعة متأخرة من يوم 30 يونيو 2021 بالمصادقة على اتفاقية بين الدولة التونسية والصندوق القطري للتنمية لفتح مقر له في تونس".
وأضاف البيان "تضمنت هذه الاتفاقية العديد من البنود التي تمس بمقومات السيادة والكرامة الوطنية وتشكل خرقا صريحا لها ولكل مبادئ القانون الوطني والدولي". كما استنكر البيان إعفاء الصندوق من الخضوع للقضاء التونسي وتمتعه بحصانة قضائية وبإلزام الدولة التونسية بضمان حماية وحصانة خاصة للصندوق ولمقره ولموظفيه الأجانب.
وأدان أعضاء اللجنة ما تم اعتباره "جريمة جديدة تقترفها حركة النهضة في حق تونس وشعبها والتفريط في سيادتها، ورهنا لإرادتها خدمة لصالح أولياء أمرها ومموليها في مشيخة قطر".
وطالب مؤسسو اللجنة نواب البرلمان بتجميع العدد الكافي من الإمضاءات للطعن في الاتفاقية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ودعوا الرئيس التونسي إلى الامتناع عن ختم القانون ومعارضة نشره في الجريدة الرسمية التونسية.
وكشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ”تحيا تونس“، مصطفى بن أحمد، في تصريح لوكالة ”تونس أفريقيا للأنباء“، أن ”نوابا من كتل (تحيا تونس) و (الوطنية) و (الديمقراطية) مستعدون للمشاركة في الطعن بشرعية الاتفاقية، مضيفا أن ظروف تمريرها أثارت الريبة والشكوك“.
ويستوجب الطعن في شرعية مشاريع القوانين بعد المصادقة عليها في البرلمان، تجميع توقيع ثلاثين نائبا على الأقل، ثم تنظر فيها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (في ظل غياب المحكمة الدستورية)، لتقرر الإقرار بدستوريتها أو ردها إلى البرلمان لقراءة ثانية.
واستهجن ”اتحاد الشغل التونسي“ مصادقة البرلمان على الاتفاقية مع الصندوق القطري، معتبرا أنها تجسد سياسة التمكين التي تمارسها حركة النهضة، وتساهم في تبييض الأموال.
وكان البرلماني مبروك كورشيد قد أعلن استقالته من مكتب البرلمان، الذي يشغل فيه خطة مساعد رئيس المجلس، مكلفا بالعلاقة مع الهيئات القضائية والدستورية، على خلفية ظروف تمرير الاتفاقية.
