بعد فشل الحوار.. "إحياء ليبيا" يطالب بالكشف عن "تجاوزات" جاءت بالدبيبة إلى السلطة

طالب رئيس تكتل "إحياء ليبيا" عارف النايض رئيس البعثة الأممية للدعم لدّى ليبيا، يان كوبيتش، بكشف "التجاوزات" التي جاءت بالسلطة الحالية، التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة للحكم في البلاد.

وقال في خطاب وجهه إلى كوبيتش ونشره على صفحته في فيسبوك، إنه "في أعقاب الفشل الذريع والكارثي لأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عُقِدَ في جنيف على مدى الأيام الماضية، يجب أن نمضي جميعا قدمًا بعزيمةٍ وإصرار من خلال منع أي محاولة أخرى من قِبَل رئيس الوزراء الحالي، ومساعديه لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في الـ24 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل".

ودعا إلى نشر نتائج تحقيق لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة، والمتعلقة بما وصفه بـ"العملية المعيبة"، التي أوصلت رئيس الوزراء الحالي إلى السلطة، مبينًا أن ذلك جاء في (الملحق رقم (13) الذي تم حجبه من تقرير اللجنة الأخير).

وأشار النايض إلى أن "الإفلات من العقاب هو أساس البلاء، والسبب الرئيس في التلاعب بجلسات الحوار وإخراجها عن مسارها وهدفها الذي انعقدت من أجله".

ودفع باتجاه فتح تحقيق شامل للنظر في الأساليب التي اتبعها من أسماهم بـ"المعرقلين للانتخابات"، وتمكنوا من خلالها من إفشال جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة، مبينًا أنهم بطرحهم مقترحات مخالفة للقانون الدولي، والإجماع المحلي والدولي، لتنال من قَطْعِية التاريخ المحدد لعقد الانتخابات، كما تساءل "عن الذي سمح لهم بذلك؟".

وأكد النايض ضرورة النظر بشكلٍ جدي في نقل صلاحيات رئيس الوزراء التنفيذية إلى نائبه، إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور نتائجها، مبينًا أن ممارسات "جماعة الضغط" الداعمة لرئيس الوزراء في أروقة ملتقى الحوار السياسي الليبي، تشكل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي، وخرقاً واضحاً للالتزامات الخطية التي قدمها رئيس الوزراء، عند وصوله إلى السلطة.

ورأى أن الدبيبة انتهك التزاماته تجاه الأمم المتحدة، وتجاه مجلس النواب، منوها إلى القرار رقم (1) لسنة 2021 الذي قيد منح الثقة لرئيس الوزراء بمدة زمنية محددة، بشكلٍ واضح لا لبس فيه، بحيث تنتهي مدة صلاحية حكومته في الـ24 من شهر كانون الأول/ديسمبر المُقبل.

وحذر النايض من أن "استمرار استحواذ الدبيبة على السلطة والأموال العامة، يشكل تهديداً مباشراً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد والمتفق عليه من جميع الأطراف".

وطلب من كوبيتش أن يحث رئيس مجلس النواب على استخدام صلاحيات رئاسة المجلس لتفعيل القرار رقم 5 لسنة 2014، مقترنا بالأحكام الواردة في التعديل السابع للإعلان الدستوري، ومستنداً إلى أحدث قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع، وجميعها تشكل أساساً كافياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر، دون الحاجة إلى مزيد من التأخير والإرباك.

وأكد النايض أن ليبيا لا تزال تحت الفصل السابع، وبالتالي يمكن للأمم المتحدة فرض إجراء الانتخابات تلبيةً لتطلعات الليبيين، وتحقيقاً لإرادة الشعب الليبي المستقلة، التي عبر عنها بجلاء من خلال الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسات قياس الرأي الدولية المستقلة والمحايدة، والتي سجل فيها الشعب الليبي رفضه الشديد لكل محاولات تأجيل الانتخابات، التي تقوم بها مجموعة محدودة من المنتفعين من استمرار وإدامة الوضع القائم على ما هو عليه.

وأشار النايض إلى أهمية الاستمرار في ممارسة الضغوط على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، لمغادرة الأراضي الليبية بشكلٍ عاجل، مناشدًا إلى إشراك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في إمكانية إرسال فرق دعم الانتخابات وحمايتها، معتبرًا إجراء الانتخابات في موعدها "مسألة مصيرية ذات أهمية قصوى لدى الشعب الليبي".

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فشل "ملتقى الحوار السياسي" في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري وفقها الانتخابات القادمة، مؤكدة مساعيها الرامية إلى إيجاد أرضية ملائمة للاتفاق.

وقالت البعثة، في بيان، إنها ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للوصول إلى أرضية مشتركة للاتفاق على القاعدة الدستورية التي يفترض أن تجرى بموجبها انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرة إلى "فشل الأعضاء في الاتفاق رغم كل الفرص التي توفرت لهم".

وأكدت "ضرورة مواصلة أعضاء الملتقى التشاور فيما بينهم؛ من أجل التوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم"، مشيرة إلى استمرارها في التواصل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات لبناء الأرضية المشتركة.