مصر تعلن رفضها الفعل الأحادي لملء سد النهضة وسط مخاوف من نزوح الملايين من الدلتا
استعرض وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي تنظمه الحكومة الألمانية، تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
وأكد عبدالعاطي، حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي، مشيرا إلى ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وأكد في الوقت ذاته أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي، موضحًا أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، بل على العكس، تدعم التنمية بالدول الأفريقية بكل السبل الممكنة.
وأشار إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، بشرط مراعاة شواغل دول المصب، وسبق لها بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.
ولفت إلى أن مصر لم تعترض على أي سد في أثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الأثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه أثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع لدولتي المصب.
وأوضح أن أي نقص في الموارد المائية سوف يتسبب في أضرار جسيمة، حيث إن نقص 1 مليار متر مكعب من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر، لافتا إلى أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل، وبالتالي فإن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعي، التي ستؤدى لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها أو انضمام الشباب للجماعات الإرهابية.
كما استعرض عبدالعاطي في كلمته حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، مشيرًا إلى أن بلاده تعد من أعلى دول العالم جفافا، وتعاني من الشح المائي، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وبين أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيرا إلى ما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة، وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه.
وواصل "تُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذي سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا".
وذكر أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، حيث قامت مصر بإعداد إستراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
