المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لاحتجازها قاضيا
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مرة جديدة تركيا لاحتجازها قاضيا بعد محاولة الانقلاب على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان العام 2016، التي أوقفت السلطات على إثرها عشرات الآلاف.
واعتبر القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي ومقرها ستراسبورغ، بالإجماع أن أنقرة انتهكت بنودا عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، عبر وضعها في الحبس الاحتياطي، قاضيا سابقا في المحكمة الدستورية، وتفتيش منزله غداة الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016.
في 16 تموز/يوليو 2016، اعتُقل القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ العام 2011 إردال ترجان "لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة" هي منظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب.
وبقي إردال ترجان في الحجز المؤقت حتى إدانته بالسجن عشر سنوات العام 2019، في محاكمة تثار أسئلة عديدة حول نزاهتها، وتقول منظمات حقوقية إنها لا تتوفر على الضمانات الكافية.
وتقدّم القاضي السابق الذي لا يزال حاليا في الحبس الاحتياطي، بطعن في هذه العقوبة لكن لم يُبتّ فيه بعد، رغم مضي فترة طويلة على طعنه.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان صادر عنها: "احتجاز إردال ترجان لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية" مشيرةً إلى "غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة".
وأضاف البيان: "تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس الموقت خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر بانتظار محاكمته". وقضت المحكمة بدفع أنقرة 20 ألف يورو لإردال ترجان كتعويض معنوي.
وفي الأشهر الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب العام 2016، والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.
