"العليا الأمريكية" ترفض طعن شركة على اتهامها بالتعذيب في سجن أبو غريب العراقي
رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، طعنا قدمته شركة الخدمات الدفاعية "سي.إيه.سي.آي إنترناشيونال" على دعوى قضائية اتهم خلالها ثلاثة معتقلين عراقيين سابقين موظفيها بالإشراف على تعذيبهم في سجن أبو غريب قرب بغداد، مما يقرب إحالة الدعوى إلى المحاكمة.
ورفض القضاة نظر الطعن الذي قدمته الشركة على حكم محكمة أدنى درجة عام 2019 لصالح العراقيين الثلاثة، الذين أقاموا دعواهم ضد الشركة، التي تتخذ من ولاية فرجينيا مقرا، في عام 2008 وفق قانون أمريكي صادر عام 1789 يتيح التقاضي بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت محكمة استئناف الدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا رفضت عام 2019 السماح للشركة بالطعن مباشرة على قرار سابق أصدره قاضٍ اتحادي بعدم قانونية تحصينها من الملاحقة القضائية لعملها لصالح الحكومة الأمريكية.
وقالت الشركة إنه يجب حمايتها بموجب بند قانوني مختلف أكثر قوة يعرف باسم الحصانة السيادية المشتقة، الذي يمكن اللجوء إليه لحماية المتعاقدين الحكوميين من المسؤولية في ظل ظروف معينة.
وتحولت معاملة القوات الأمريكية القاسية للمعتقلين في سجن أبو غريب خلال حرب العراق إلى فضيحة في عهد إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، بعدما انتشرت صور التعذيب عام 2004.
وقال بعض المعتقلين إنهم تعرضوا لتعذيب بدني وجنسي شمل الصدمات الكهربائية والإيهام بالإعدام.
والمدعون الثلاثة، سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي، هم ثلاثة مدنيين اعتقلوا في أبو غريب ثم أُفرج عنهم في النهاية دون توجيه اتهامات لهم، وتقول الشركة إن القضية لا أساس لها.
وفي العام 2009 أعاد مسؤولون عراقيون فتح سجن أبو غريب الذي ظل اسمه مقترنا بالانتهاكات في ظل الاحتلال الأمريكي، وأعطوه اسما جديدا "سجن بغداد المركزي"، إضافة إلى طبقة جديدة من الطلاء.
واكتسب السجن الواقع على مشارف بغداد الغربية سمعة سيئة على مستوى العالم، بعد أن صور حرس السجن من الأمريكيين أنفسهم وهم يعذبون سجناء عراقيين ويمتهنونهم جنسيا، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 وأطاح بصدام حسين.
ووصف الرئيس الأمريكي جورج بوش انتهاكات أبو غريب بأنها وصمة في فترة رئاسته، ما أثار معارضة شديدة في أوروبا وفي أماكن اخرى للحرب التي قادتها الولايات المتحدة.
وقبل وصول الأمريكيين كان السجن يضم نحو 60 ألفا من النزلاء وأعداء النظام السابق.
