تقرير: شهادة أحد معتقلي انقلاب 2016 تكشف تفاصيل مروعة عن التعذيب في تركيا

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تورط الشرطة والأمن التركيين في تعذيب مجموعة من جنود "الدرك" تسبب في موت بعضم، بحسب شهادات أمام القضاء.

وقال الموقع في تقرير نشره اليوم الإثنين، على موقعه الإلكتروني: إن "الرقيب عبد الحميد أوزمين، البالغ من العمر 31 عاما، والذي عمل من قبل كخبير في الحاسب الآلي، ومدير أنظمة معلومات لصالح قوة الدرك، كشف تفاصيل تتعلق بعمليات تعذيب وانتهاكات على أيدي عناصر الشرطة التركية".

وأضاف: "وفقا لوثائق قضائية حصل عليها الموقع، وصف أوزمين ما جرى، بإنه مشهد مروع في صالة ألعاب رياضية تحولت إلى مركز اعتقال، حيث تم تعذيب المعتقلين على مدار أيام وأسابيع، دون أن يكون لهم الحق في الاستعانة بمحامين، أو الحصول على رعاية طبية، أو السماح لأفراد أسرهم بزيارتهم".

وتابع: "أدلى أوزمين بشهادته أمام المحكمة الجنائية العليا في أنقرة يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وقال إن الشرطة حاولت ضرب المعتقلين حتى الموت، ومنعهم من الحصول على الطعام والمياه، والدخول إلى دورات المياه، وهو ما أدى إلى وجود الكثير من الجثث على الأرض، وبدا أن هؤلاء تعرضوا للتعذيب حتى الموت".

وأشار موقع "نورديك مونيتور"، إلى أن شهادة أوزمين تتوافق مع شهادة العشرات من المعتقلين، الذين قالوا إنه تم تكديسهم مثل السردين في صالة الألعاب الرياضية.

وأوضح الموقع: "في شهادته الأولية أمام المحكمة يوم 17 نيسان/أبريل 2018، حضر أوزمين وبرفقته بيان مكتوب، يتضمن تفاصيل التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله. ولكن عندما وقف للإدلاء بشهادته، لم يستطع أن يقرأ ما كتبه بصوت مرتفع، نتيجة ما تعرض له من صدمة عصبية، وقال إنه لا يستطيع الحديث عن الانتهاكات الجنسية".

وقال الموقع إن أوزمين الحاصل على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، كان مجنداً في قوة "الدرك" لمدة 10 أشهر فقط، عندما وقعت محاولة الانقلاب المزعوم منتصف تموز/يوليو 2016، وكان مبتدئا، ورغم ذلك نال ثقة القيادات، الذين طلبوا منه الحفاظ على تشغيل أجهزة الكمبيوتر في مقار الشرطة".

واستطرد قائلاً: "بالنسبة له كان يوما عاديا، كان يعمل في مقر القيادة العامة لشرطة الدرك، ويصلح أجهزة الكمبيوتر كالمعتاد وفقا لأوامر القيادات، وفي المساء تم إبلاغه مع زملائه بأنه يمكن أن يحدث هجوم إرهابي أو سيبراني يستهدف مقار الدرك، وكانت هناك أوامر كي يبقى يقظا، ويتخذ كل الإجراءات الأمنية الضرورية".

وبين: "عندما تعرض المبنى لإطلاق نار من جهات مجهولة، لم يكن أوزمين يعلم ما يمكن فعله، ولم يتلق التدريب الذي يساعده على التصرف في مثل هذه المواقف، وسار خلف آخرين تجمعوا في الأدوار العليا لحماية أنفسهم من جحيم الرصاص، الذي كان يهبط كالمطر على المبنى، وأدى إلى تحطيم النوافذ".

ونقل الموقع عن أوزمين قوله: إنه "اتصل بالخط الساخن لطوارئ الشرطة مرتين، وأبلغوه أن يبقى في مكان آمن حتى هدوء الأوضاع، وفي صباح يوم 16 يوليو، كان سعيدا بوصول الشرطة إلى المكان، واتضح أنهم قوات شرطة خاصة في ملابس مدنية، وتم نشرهم من قبل الحكومة للسيطرة على الوضع، وقام قناصة الشرطة بإطلاق النار عليهم دون أي تحذير مسبق".

وأشار إلى أن الشرطة سارعت بعد ذلك لإلقاء القبض على المتواجدين في المبنى، وتعذيبهم على الفور، إلا أنه أبلغهم أنه متخصص في الكمبيوتر، وليس له علاقة بما حدث، فقاموا بإطلاق سراحه، وأمروه بالعودة إلى منزله، إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً، حيث تم استدعاؤه للعودة إلى العمل، وفوجئ بعد ذلك بتقييده واعتقاله، وعندما تم تسليمه إلى الشرطة ونقله إلى إدارة الشرطة في أنقرة، أدرك أن الأمور تسير إلى الأسوأ بالنسبة له.

وأضاف أوزمين: "عندما وصلوا إلى المبنى، قام ضابط شرطة بجره من ذراعه، وبدأ يوجه له اللكمات في وجهه ورأسه أثناء اصطحابه عبر ممر طويل يكتظ برجال الشرطة، الذين كانوا يركلون ويضربون المحتجزين عند وصولهم إلى الصالة الرياضية".

وقال أوزمين: "لم أتمكن من رؤية عدد الأشخاص الذين ضربوني على وجهي ورأسي، وتعرضت للإهانات والمعاملة غير الإنسانية".

وكشف أوزمين بعض التفاصيل المروعة التي تعرض لها رفقة المعتقلين على يد الشرطة التركية، وقال: "تم إحضاري إلى أحد المكاتب التي أقيمت عند مدخل القاعة، والتي يديرها الأطباء. وأمروني بخلع ملابسي الداخلية، وتعرضت للضرب المبرح أمام الأطباء الذين كان من المفترض أن يبلغوا عن سوء المعاملة والتعذيب".

وأشار إلى أنه فقد الوعي أمام الأطباء، لكن التقارير الطبية لم تذكر شيئا عن ذلك، مؤكدا أن الأطباء تعرضوا لضغوط، وتهديدات بعدم تسجيل أي شيء في الوثائق، حيث كانت هناك 7 تقارير طبية في ملف قضيته منذ وقت احتجازه، لكنها لم تتضمن أي شيء يشير إلى التعذيب الذي تعرض له.

وتابع قائلاً: "كان رجال الشرطة يضربوني بسياط بلاستيكية، لم أعرف كيف أحمي نفسي من الضربات، التي كنت أتعرض، فقررت أن أبقى ساكنا، وعندما لم أتحرك، تركوني، معتقدين أنني فقدت الوعي".

وأضاف "أحد الضباط لم يكتف بالضرب. بل سحبني على الأرض وألقاني بقوة مرة أخرى. ثم بدأ بركلي في رأسي. كان الدم يتدفق مني ويغطي وجهي بالكامل. ثم أمسكوني وألقوني بجانب عمود في صالة الألعاب الرياضية، وبالكاد كنت أرى بسبب الدم في عيني، لكني لاحظت أن ضابطا آخر كان يقترب مني في تلك اللحظة. وأعادني هذا الشرطي إلى وسط الصالة، وبدأ في ضربي مرة أخرى. فيما بعد انضم ضباط آخرون إلى الضرب".

وقال موقع "نورديك مونيتور": تعرض أوزمين للتعذيب والضرب والإيذاء لعدة أيام، مع تغيير أفراد الشرطة القائمين على التعذيب، وبحسب قوله، لم يكن بعض الجلادين من الشرطة، مما يؤكد روايات الضحايا الآخرين في القاعة الذين شهدوا خلال جلسات الاستماع، بأن موظفين من جهاز المخابرات التركية MIT شاركوا أيضًا في جلسات التعذيب".

وختم الموقع تقريره بالقول: "يحظى مرتكبو التعذيب في تركيا بالحماية بموجب مرسوم حكومي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان، من شأنه توفير حصانة شاملة للمسؤولين الذين شاركوا في التحقيقات بعد الانقلاب. ومنح المرسوم حماية شاملة لموظفي إنفاذ القانون من أجل منع الضحايا من رفع شكاوى التعذيب، أو سوء المعاملة أو الإساءة ضد المسؤولين".