استقالة عريب الرنتاوي عضو اللجنة الملكية للإصلاح بعد مقال أثار غضباً واسعاً في الأردن
استقال الكاتب البارز عريب الرنتاوي، رئيس مركز القدس للدراسات السياسية، اليوم السبت، من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، تحت ضغط ردود الفعل الغاضبة نتيجة مقال كتبه.
وقالت قناة "رؤيا" الأردنية إن سمير الرفاعي، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، قبل استقالة الرنتاوي من اللجنة الملكية، التي شكلها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 10 من شهر حزيران/يونيو الجاري.
وتأتي استقالة الكاتب الرنتاوي على خلفية مقال بعنوان "منظمة التحرير.. من الكرامة إلى سيف القدس"، قال فيه إن قرار خوض المعركة جاء من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وخلفت مقالة الرنتاوي سخطًا عارمًا في أوساط الشارع الأردني، الذي اعتبر أن الرنتاوي أنكر دور المملكة والجيش الأردني في المعركة، التي اختلطت فيها دماء الأردنيين والفلسطينيين دفاعًا عن الأرض والكرامة والعزة.
ويوم الجمعة، وجه الكاتب الرنتاوي اعتذاراً لرئيس اللجنة الرفاعي، قال فيه: "أتوجه إليكم ومن خلالكم لكافة الزملاء الأكارم والزميلات الكريمات، بهذه الرسالة لتوضيح الملابسات التي أحاطت بمقالتنا التي كانت سببا في إثارة ردود أفعال ذهبت أبعد من حدود التصور".
وأضاف الرنتاوي في اعتذاره: "ثقتنا بقواتنا المسلحة – الجيش العربي مطلقة ولا يأتيها الشك أو التشكيك لا عن يمين ولا عن شمال"، مؤكدًا أنه "كسائر الأردنيين والأردنيات أعتز بالدور البطولي المشرف الذي لعبته قواتنا المسلحة في معركة الكرامة المجيدة التي أعادت الاعتبار لشرف الجندية العربية".
وأشار إلى أنه "أمام الالتباس الذي حدث بسبب مقالنا فأجد أن من واجبي أن أعتذر لكل فرد من منتسبي قواتنا المسلحة عاملين ومتقاعدين، أما لإخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فإنني أتوجه لكل فرد منهم بالتحية والقول: إن المهمة التي شرفنا جلالته بمسؤولية العمل لإنجازها واجبة النفاذ".
ويبدو أن اعتذار الرنتاوي لم يجدِ نفعًا، حيثُ تصاعدت حدة الانتقادات والسخط، الذي تحوّل عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مطالبات بإقالته من اللجنة الملكية، قبل أن يبادر هو بذلك.
وتهدف اللجنة الملكية، التي تتألف من 92 عضواً يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات، إلى وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
