تونس... منظمات وجمعيات تقاضي المشيشي وتنظم مسيرة ضد "العنف"

أعلنت منظمات وجمعيات مدنية، من بينها اتحاد الشغل ونقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، توجهها لمقاضاة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي؛ على خلفية التجاوزات الأمنية الأخيرة، مشيرة إلى اعتزامها تنظيم مسيرة احتجاجية مشتركة.

وكشف نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي جمعيات ومنظمات، أنهم قرروا مقاضاة وزير الداخلية بالإنابة ورئيس الحكومة هشام المشيشي؛ باعتباره المسؤول الأول والمباشر عن القمع الأمني للمسيرة الاحتجاجية التي جرت يوم السبت الماضي.

وأضاف الجلاصي، أن قرار مقاضاة المشيشي، يتعلق أيضا بما وصفها بـ"المغالطات" التي قدمتها وزارة الداخلية، بخصوص حادثة اقتياد شاب عار إلى سيارة بعد تجريده من ثيابه، مشددا على حرص المجتمع المدني على تتبع المجرمين والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.

واتفقت المنظمات والجمعيات على تنظيم مسيرة، يوم الجمعة المقبل بالعاصمة تونس؛ وذلك للتنديد بالعنف الذي مارسته القوات الأمنية، ولإيصال رسالة مفادها بأن "الإفلات من العقاب ليس قدرا"، حسب تصريح الجلاصي.

وكانت المنظمات والجمعيات التي نظمت مؤتمرا صحفيا، اليوم، والبالغ عددها الإجمالي 65 منظمة وجمعية، قد أصدرت بيانا مشتركا، في 11 يونيو/ حزيران الجاري، حمّلت فيه رئيس الحكومة هشام المشيشي مسؤولية ما وصفته بالانحرافات الأمنية.

وجاء بيان المنظمات والجمعيات على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي حسين بالعاصمة تونس، والتي عرفت حادثة موت مستراب لشاب إثر توقيفه من طرف أعوان الأمن، واقتياد شاب ثان إلى سيارة أمنية بعد تجريده من ثيابه وضربه.