مركز حقوقي: السلطات التركية ترفض الإفراج عن مريض سرطان بحالة حرجة لصلته بغولن
كشف "مركز ستوكهولم للحريات" أن السلطات التركية رفضت الإفراج عن مريض يعاني من مرض السرطان، ووصل إلى مرحلة حرجة، حيث يقضي حاليًا عقوبة السجن على خلفية مزاعم بوجود علاقات بينه وبين حركة رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن.
وأضاف في تقرير له:"يوسف أوزمن، الذي تم إلقاء القبض عليه، في آذار/ مارس الماضي، لتنفيذ حكم قاس بالسجن، عقب إدانته بوجود علاقات قوية بينه وبين حركة غولن، رغم أنه في المرحلة الرابعة من السرطان، لا يزال في السجن، رغم تقرير طبي أشار إلى أنه أصبح مشلولًا بشكل كامل تقريبًا".
وأوضح:"انتشر سرطان البروتستاتا لدى "أوزمن" إلى الرئتين خلال فترة زمنية قصيرة. وقال تقرير طبي موقّع من 40 طبيبًا إنه ليس لائقًا للبقاء في السجن. ومع ذلك، فإن معهد إسطنبول للطب الشرعي أصدر بيانًا صحيًا آخر يقول إنه يمكن أن يبقى في السجن".
وتابع:"رغم حالته الصحية الحرجة، فإن أوزمن لا يزال في عزل انفرادي صحي منذ شهور، في ظل الزيارات المستمرة التي يتم من خلالها نقله إلى المستشفى".
وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلاحق أنصار حركة غولن، منذ تحقيقات الفساد التي طالته عندما كان رئيسًا للوزراء في العام 2013، وتورط فيها إلى جانب عدد من أفراد أسرته، والدائرة المقربة منه.
وفي ظل رفضه للتحقيقات بوصفها انقلابًا ومؤامرة من جانب غولن ضد حكومته، فإن أردوغان صنّف المنظمة بأنها جماعة إرهابية، وبدأ في ملاحقة أتباعها.
وصعّد أردوغان حملة القمع ضد جماعة غولن بعد محاولة الانقلاب المزعومة في 2016، التي اتهم فيها غولن بأنه العقل المدبر، في الوقت الذي نفت فيه حركة غولن بشدة تلك الاتهامات.
وتم اعتقال أوزمن للمرة الأولى العام 2018، عندما كان مصابًا في البداية بسرطان في مرحلته الثالثة، واستمر احتجازه لمدة 18 شهرًا، وخلال فترة وجوده في السجن أجرى جراحة خطيرة، وعاد إلى السجن مجددًا بعد العملية بـ6 أيام.
وتم إطلاق سراحه في العام 2019 انتظارًا لمحاكمته، وتم اعتقاله مرة أخرى، في آذار/ مارس 2021، بعد تأييد المحكمة العليا الاستئنافية في تركيا للحكم الصادر ضده بالسجن 8 سنوات و9 أشهر.
ونقل عمر فاروق أوغلو، الناشط الحقوقي، والنائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي، قوله إن السجناء المرضى لا يتم الإفراج عنهم حتى يصلوا إلى نقطة اللاعودة، وأشار إلى أن السجناء لا يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في المستشفيات أو العيادات.
وقال تقرير صدر حديثًا لرابطة حقوق الإنسان إن عدد السجناء المرضى يصل إلى الآلاف، من بينهم 600 في حالة خطيرة، حيث مات العديد من السجناء في العام 2020، لأنه لم يتم إطلاق سراحهم في التوقيت المناسب لتلقي العلاج.
