المبعوث الأممي إلى ليبيا ينتقد مناقشات ملتقى الحوار

انتقد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الخميس، مناقشات أعضاء ملتقى الحوار السياسي حول القاعدة الدستورية التي تجاوزت أجندة الاجتماع الذي عقد على مدى يومين.

وقال كوبيش في كلمة وجهها في ختام ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد عبر تقنية "الزووم":مع احترامي للسادة الأفاضل، وأرجو ألا يساء فهمي، أحيانًا أشعر بأننا لسنا في جلسة للملتقى، وإنما في جلسة في المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب".

وأضاف:"بدلًا من التركيز على الهدف الأسمى، ووضع الشروط للانتخابات، ومحاولة حل الإشكاليات التي تراكمت دون حل خلال السنوات العشر السابقة، شهدنا محاولة لوضع حل لكل مشكلات ليبيا خلال جلسات ليس منوطًا بها ذلك".

وأكد المبعوث الأممي أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر مع نهاية العام الجاري.

وقال المبعوث الأممي:"هناك آراء متباينة بشأن الاقتراحات الخاصة بالحل في ليبيا"، مطالبًا أعضاء الملتقى السياسي توحيد الجهود مع المجلس الرئاسي والبرلمان.

ولفت كوبيش إلى أنه تمت دعوة مجلس النواب للإسراع بدعم إجراء الانتخابات في موعدها، وإصدار القوانين الخاصة بالانتخابات، لضمان إجرائها نهاية العام الجاري.

وتابع:"كما تمت دعوة المجلس الرئاسي، والسلطات التنفيذية، إلى سرعة السير نحو المصالحة الوطنية، وإعادة بناء الثقة بين كافة الليبيين".

وانتهت هذه الجولة من مداولات الملتقى دون التوصل إلى قرار بشأن القاعدة الدستورية التي وضعتها اللجنة القانونية.

وكان من المفترض في حال التوصل إلى اعتماد مسودة القاعدة الدستورية أن تحال إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة لاعتمادها.

وقالت مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار إن الكثير من بنود خريطة الطريق التي أقرها المنتدى لم تُنجز حتى الآن، مشيرين إلى أن هناك انتقائية في تطبيقها.

واعتبر أعضاء آخرون في الملتقى أن مطالبة زملاء لهم بإجراء الاستفتاء على الدستور في هذا التوقيت عرقلة للانتخابات المقبلة، مطالبين بفرض عقوبات على الداعين للاستفتاء.

وكانت البعثة الأممية أعلنت أنها ستعقد اجتماعًا افتراضيًا على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال الفترة 26 و27 مايو/أيار الجاري، لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها، 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.