البرلمان المغربي يصادق على "تقنين زراعة القنب الهندي"
صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، مساء يوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون "تقنين زراعة القنب الهندي" المثير للجدل.
وصوّت بالإيجاب على هذا المشروع 119 عضوًا من كتل المعارضة والأغلبية؛ فيما عارضه 48 عضوًا من كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وبرر العدالة والتنمية رفضه لهذا المشروع بكونه لم يتم الأخذ بمقترحاته الداعية إلى توسيع الاستشارة حوله لتشمل رأي المؤسسات الدستورية في البلاد.
ويشهد موضوع تقنين زراعة القنب الهندي جدلاً واسعاً في المملكة بين مرحب ورافض.
وتطمح الرباط إلى جلب استثمارات أجنبية واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.
وكانت الحكومة المغربية صادقت، شهر آذار/ مارس الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تمت بلورته انسجاماً مع الالتزامات الدولية للمملكة.
ويروم هذا المشروع إلى إخضاع جميع الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين؛ من أجل تنمية سلسلة زراعية وصناعية تعنى بالقنب الهندي.
وأظهرت دراسة أعدتها وزارة الداخلية المغربية الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من الاستعمال المشروع للقنب الهندي.
وصوّت المغرب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي لصالح إدراج نبتة القنب الهندي كمكون علاجي طبي خلال اجتماع للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة.
وكان المغرب حينها العضو الوحيد في اللجنة المذكورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي صوت لصالح سحب نبتة القنب الهندي من لائحة المخدرات الخطرة في العالم.
وتعد الأقاليم الواقعة في الريف المغربي أهم المناطق لزراعة الحشيش منذ عقود في البلاد، وتحديداً في منطقة كتامة.
