دول إسلامية تطلب تحقيقا أمميا في جرائم محتملة خلال الحرب الأخيرة على غزة

تطالب دول إسلامية الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في احتمال وقوع جرائم خلال الصراع ،الذي استمر 11 يوما في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وتحديد الجهة المسؤولة عنها.

وسيعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة الخميس حول أحدث جولة من الصراع، بطلب من باكستان بصفتها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي، ومن دولة فلسطين.

وقدمت الدولتان مسودة قرار في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، من شأنه تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، منذ الـ13 من شهر إبريل/نيسان الماضي.

وذكرت مسودة القرار، أن اللجنة ستبحث جميع الأسباب الجذرية التي تكمن وراء التوترات وعدم الاستقرار، "بما في ذلك الممارسات الممنهجة للتمييز والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية".

وستعمل اللجنة المستقلة على جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة وتحليلها، بما في ذلك المواد المتعلقة بالطب الشرعي، "من أجل زيادة إمكانية الاستفادة منها إلى أقصى حد في الإجراءات القانونية".

وسيحدد القرار المسؤولين لمثولهم للمحاكمة ووضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة القانونية.

والأسبوع الماضي، قالت ميراف شاحار سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن عقد الاجتماع "الذي يستهدف إسرائيل هو شاهد على الأجندة الواضحة المناوئة لإسرائيل لهذه المنظمة".

وأضافت في تغريدة على موقع "تويتر"، أن رعاة هذه الفكرة "يكافئون فقط أعمال حماس، وهي منظمة إرهابية".

ومنذ تأسيسه عام 2006، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو منتدى يضم 47 دولة، 8 جلسات خاصة نددت بإسرائيل وبدأت عدة تحقيقات في جرائم حرب مزعومة.

وعادت الولايات المتحدة للانضمام إلى المجلس في عهد الرئيس الحالي جو بايدن بعد أن خرجت منه إدارة خلفه السابق دونالد ترامب متهمة إياه بالتحيز ضد إسرائيل، ويتمتع وفد الولايات المتحدة حاليا بمركز المراقب لكن من دون تصويت.

وقام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إلى الشرق الأوسط، الثلاثاء، وتعهد بأن تقدم واشنطن المزيد من المساعدات لإعادة إعمار غزة كجزء من الجهود لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.