رئيس "تشخيص النظام" الإيراني: الأجهزة الأمنية وراء استبعاد المعتدلين من انتخابات الرئاسة

كشف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام وعضو مجلس صيانة الدستور، صادق لاريجاني، عن أن سبب استبعاد عدد كبير من المرشحين الذين ينتمي أغلبهم لتيار الإصلاحيين والمعتدلين، هي التقارير التي ترفعها الأجهزة الأمنية إلى مجلس صيانة الدستور.

وقال لاريجاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الثلاثاء: "أنا عضو في مجلس صيانة الدستور منذ 20 عاما، وكنت دائما مدافعا عن قرارات المجلس، لكن لا يمكن الدفاع عن قراره الأخير حول أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية، سواء في منح الأهلية لبعض المرشحين أو في عدم منحها للبعض الآخر".

وأردف لاريجاني، الذي يعد واحدا من الفقهاء الستة في مجلس صيانة الدستور، أن "سبب هذه الأزمة إلى حد بعيد هو التدخل المتزايد للأجهزة الأمنية من خلال تقارير مخالفة للواقع، وتأثير هذه التقارير على قرارات مجلس صيانة الدستور. وأن عتبي هذا هو للحفاظ على مكانة واعتبار مجلس صيانة الدستور".

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على 7 مرشحين من أصل 40 شخصا؛ لمنحهم صلاحية دخول سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران/يونيو المقبل، وكان من بين المستبعدين رئيس البرلمان السابق ومستشار علي خامنئي، علي لاريجاني، شقيق صادق لاريجاني.

ومنحت وزارة الداخلية خمسة من المرشحين المتشددين صلاحية المشاركة بالانتخابات الرئاسية، بينهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، واثنان آخران أحدهما ينتمي للتيار الأصولي المعتدل وهو محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، والثاني محسن محسن علي زاده.

من جهته، أصدر علي لاريجاني بيانا عقب استبعاده، أكد فيه أن "هدفه من الترشح للانتخابات الرئاسية هو حل المشاكل في إيران"، مبديا قبوله بقرار مجلس صيانة الدستور بشأن استبعاده.

فيما اعتبر المرشح الإصلاحي البارز نائب الرئيس الإيراني حاليا، إسحاق جهانغيري، أن قرار مجلس صيانة الدستور يعتبر تهديدا لـ"التنافس العادل"، مضيفا أن "مجلس صيانة الدستور يتحمل النتائج السياسية والاجتماعية لقرار رفض أهليتي للترشح للانتخابات الرئاسية".

وقال جهانغيري في بيان صدر عنه، نشره موقع "انتخاب" الإصلاحي: "دخلت ساحة التنافس من أجل تحقيق انفراجة في معيشة المواطنين وتنمية إيران، ولبدء مرحلة جديدة من الإصلاحات، وحرصا على مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات"، مبينا أن "رفض أهلية الكثير من الشخصيات الكفؤة والمؤهَلة تهديد حقيقي للمشاركة الشعبية والتنافس العادل بين التيارات السياسية".

وجرى استبعاد مرشحين آخرين إضافة إلى علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري، هم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ونائب رئيس البرلمان السابق مسعود بزشكيان ورئيس مجلس بلدية طهران محسن رفسنجاني.