البرلمان العراقي يقرر استجواب وزير المالية علي علاوي الأسبوع المقبل

أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عزمها استجواب وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، الأسبوع المقبل.

وأظهرت وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية، أن "مجلس النواب يحدد الإثنين الموافق 31 مايو موعدًا لاستجواب وزير المالية".

وجاء الاستجواب النيابي، عقب قرار وزارة المالية خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار، وهو ما رفضته أوساط سياسية وشعبية.

وكان الوزير العراقي، قد أعلن نهاية العام الماضي، اعتماد سعر جديد للدينار العراقي أمام الدولار، بواقع 1450 دينارًا، ضمن ما وصفها بالسياسة الإصلاحية للحكومة التي ستعتمدها خلال موازنة 2021.

ومنذ ذلك الوقت بدأت مساعي استجواب الوزير العراقي من قبل كتل سياسية في البرلمان، أبرزها "تحالف الفتح"، الجناح السياسي للحشد الشعبي.

وقال اقتصاديون حينذاك إن العراق تكبد خسائر كبيرة بسبب الإجراء المتبع منذ سنوات، حيث يبيع البنك المركزي الدولار إلى المصارف الأخرى والتجار والموردين، بسعر أقل من السوق.

وقالت وزارة المالية، في بيان صدر عنها إن "تعديل سعر الصرف هو قرار سياسي للقيادة العراقية، وهو قرار يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل إلى هذا الإجراء، بالإضافة إلى الجهات الدولية المختصة، ومنها صندوق النقد الدولي الذي وعد بتخصيص مبالغ كبيرة لمواجهة انعكاسات الجائحة على الفئات الهشة".

وتقول أوساط مدافعة عن قرار وزير المالية العراقي، إن الاستجواب يأتي ضمن الدعاية الانتخابية، واستغلال عواطف الجماهير، في مسألة سعر الصرف، خاصة مع تضرر شرائح من المجتمع بشكل مؤقت من هذا القرار، الذي سينعكس إيجابًا في المستقبل على الصناعة الوطنية والزراعة المحلية.

وعلي عبد الأمير علاوي، هو وزير سابق للتجارة وللدفاع في حكومة مجلس الحكم، ووزير المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي، وهو ابن أخت النائب الراحل وزعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، وينتمي علاوي للطائفة الشيعية.