رئيس البرلمان الإيراني: لا يحق لوكالة الطاقة الذرية الدخول إلى كاميرات منشآتنا النووية

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أنه لم يعد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق في الوصول إلى كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت النووية الإيرانية.

وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد توصلتا إلى اتفاق في 21 فبراير/شباط الماضي، مدته ثلاثة أشهر، تعهدت فيه طهران بتوفير جميع بيانات الكاميرات وغيرها إذا ما رُفعت العقوبات بنهاية مهلة الثلاثة أشهر.

وقال قاليباف في جلسة للبرلمان الإيراني: "اعتبارا من 22 أيار/مايو، ليس للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق في الوصول إلى كاميرات المنشآت النووية الإيرانية بسبب انتهاء مهلة الثلاثة أشهر"، مضيفاً "نحن مصممون على تنفيذ القانون الاستراتيجي للبرلمان لأنه أكد عليه المرشد الأعلى (علي خامنئي)".

وجاء هذا الاتفاق المؤقت بهدف التوصل إلى إتفاق يعيد العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018.

 

وكانت إيران قد أبلغت الوكالة في فبراير/شباط الماضي، وقف العمل في تنفيذ البروتوكول الإضافي والتدابير المتعلقة بالشفافية في الاتفاق النووي، وذلك تطبيقاً للقانون الذي اعتمده البرلمان بعنوان "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومنذ فترة تخوض إيران مع مجموعة 4+1 مفاوضات في فيينا بهدف التوصل إلى إتفاق يعيد إحياء العمل بالاتفاق النووي وعودة واشنطن إليه مقابل رفع العقوبات عن طهران.

وتشترط إيران للعودة إلى التزاماتها بالاتفاق النووي رفع كافة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. وبدأت طهران بخفض التزاماتها النووية في مايو 2019، وقامت عملياً في الشهر الماضي برفع مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة، ما أثار انتقادات الدول الأوروبية.

غروسي يعقد مؤتمراً صحفياً

وفي سياق متصل، يعقد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً بمقر المنظمة في فيينا.

ومن المتوقع أن تكون أنشطة إيران النووية إحدى القضايا الرئيسية التي سيتم تناولها في هذا المؤتمر الصحفي، خصوصا أنه يأتي مع انتهاء صلاحية الاتفاقية الفصلية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لمواصلة المراقبة.