القضاء الروسي يرجئ محاكمة لحظر حركة المعارض نافالني
أرجأ القضاء الروسي، اليوم الاثنين، المحاكمة الهادفة إلى تصنيف منظمات المعارض المسجون أليكسي نافالني بأنها "متطرفة"، في قضية يعتبر أنصاره أنها تهدف إلى حظر حركته.
وبعد ساعة فقط على بدء الجلسة المغلقة، رفعتها محكمة موسكو البلدية إلى العاشر من حزيران/يونيو.
وقال فريق المحامين "كوماندا 29" المدافع عن المنظمات المعنية: إن الادعاء قدم عناصر جديدة تستلزم هذا الإجراء.
وجاء بدء المحاكمة عشية قراءة أولى في مجلس الدوما لمشروع قانون يمنع الأشخاص المرتبطين بمنظمات مصنّفة "متطرّفة" من انتخابهم نوابا.
وأعد المشروع مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول/سبتمبر التي ينوي المشاركة فيها أنصار لنافالني الذي جرد من أهلية الترشح وهو مسجون منذ كانون الثاني/يناير.
وسبق أن طلبت النيابة الروسية في منتصف نيسان/أبريل تصنيف منظمات عدة مرتبطة بنافالني بأنها "متطرفة"، في إجراء يجعل المتعاونين مع المعارض ومناصريه يواجهون عقوبات قاسية بالسجن.
ويستهدف طلب النيابة العامة صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني والمعروف بتحقيقاته التي تستهدف أسلوب حياة النخب الروسية وعمليات اختلاس أموال، وكذلك المكاتب المحلية للمعارض التي تهتمّ خصوصاً بتنظم التظاهرات الداعمة له والأنشطة الانتخابية.
وأعلنت هذه الأخيرة حل نفسها الشهر الماضي بعدما أدرجت نهاية نيسان/أبريل على قائمة المنظمات "المتطرفة والإرهابية" لجهاز الاستخبارات المالية الروسي والتي تضمّ خصوصا تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وتتّهم النيابة منظمات نافالني بالسعي إلى "التسبب بظروف تؤدي إلى انعدام استقرار على صعيد الوضعين الاجتماعي والسياسي" في روسيا "تحت غطاء شعارات ليبرالية".
خوف من المنافسة بالانتخابات
وتعرّضت مراكز منظمات نافالني ومنازل المتعاونين معه لعمليات تفتيش مرات عدة في السنوات الأخيرة، وهي إجراءات قضائية يعتبر المعارض أنها تهدف إلى إسكاته.
وذكرت صحيفة "كومرسانت" نقلا عن مصدر في القوى الأمنية الاثنين، إن جلسات المحاكمة مغلقة بسبب ذكر البيانات الشخصية لعناصر في الأجهزة الأمنية في الملف.
ورفض إيفان جدانوف أحد كبار معاوني نافالني المقيم في الخارج هذا التبرير كاتبا في تغريدة أن الملف صنّف سريّا؛ "لكي لا يدرك أحد عبثية ما يحدث".
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر المقبل، يسعى الكرملين إلى عدم ترك أي فرصة للمعارضة على خلفية استياء متزايد لدى الشعب الروسي بعد عقدين من حكم بوتين، وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد جراء أزمة فيروس كورونا وفضائح فساد متكررة.
ومن المفترض أن ينظر مجلس الدوما الثلاثاء في مشروع قانون يمنع انتخاب أي شخص شغل منصب مسؤول في منظمة "متطرفة".
ويُتوقع إقرار النصّ الذي اقترحته مجموعة نواب من حزب "روسيا الموحدة" الحاكم بسهولة.
ورأت ليوبوف سوبول أحد أبرز حلفاء نافالني التي كانت تنوي الترشح أن طرح مشروع قانون كهذا يعني أن الحزب الحاكم يشعر "بخوف رهيب من منافسة نزيهة".
وكان نافالني المعارض الروسي الأبرز والناشط المناهض للفساد، ينوي تقديم مرشّحيه للانتخابات التشريعية أو دعم مرشحين من أحزاب أخرى لديهم قدرة أكبر على التفوق على ممثلي الحزب الحاكم.
وأجرى صندوق مكافحة الفساد في كانون الثاني/يناير تحقيقه الأشهر الذي اتّهم فيه بوتين بأنه يمتلك "قصرا" فخما على ضفاف البحر الأسود. وحصد الفيديو أكثر من 116 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب وأرغم بوتين على نفي الأمر شخصيا.
