غداة إقفال باب الترشح.. توقعات بمشاركة ضعيفة في انتخابات الرئاسة الإيرانية

طرحت الصحف الإيرانية اليوم الأحد أسئلة أساسية متعلقة بنسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، خصوصًا بعد الإقبال المحدود على آخر عملية اقتراع في البلاد، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع الناخبين للإحجام عن الحضور إلى صناديق الاقتراع.

وغداة إقفال باب الترشيحات لانتخابات 18 حزيران/يونيو، عكس بعض سكان طهران ترددهم في إيلاء الموعد أهمية.

وقالت فاطمة، ربة منزل تحدثت في ساحة خراسان جنوب العاصمة طهران: "كل شيء أصبح أغلى ثمنًا، إيجارات المنازل، الغذاء، الدجاج، اللحوم. كل شيء أصبح أغلى ثمنًا. نحن مستأجرون، وليس لدينا أي مدخول".

وتابعت: "لمن نصوت؟ من هو أهل للثقة؟".

وعكست معظم صحف اليوم، خصوصًا الإصلاحية منها، الخشية من الإقبال الضعيف على الانتخابات، والمخاوف من تكرار تجربة الانتخابات التشريعية 2020 التي انتهت بفوز المحافظين.

إلا أن مسألة المشاركة لم تغب أيضًا عن الصحف المحافظة غداة انتهاء مهلة تسجيل الترشيحات.

وتجرى الانتخابات لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي يتولى منصبه منذ 2013، ولا يحق له دستوريًا الترشح لولاية ثالثة متتالية.

وعول روحاني في عهده بشكل كبير على تحسين علاقات إيران مع الدول الغربية، والانفتاح وجذب استثمارات أجنبية بفضل الاتفاق بشأن برنامجها النووي الذي أبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، لكن نتائجه اندثرت تقريبًا منذ أن قررت واشنطن الانسحاب منه بشكل أحادي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية.

وانعكس ذلك سلبًا على الوضع الاقتصادي في إيران، وكان ذلك أحد الدوافع خلف تظاهرات في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على خلفية رفع حكومي مفاجئ لأسعار الوقود.

 "خيانة"

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، بلغ عدد من سجلوا ترشيحاتهم 592 شخصًا بينهم 40 امرأة، لكن العدد النهائي للمتنافسين سيكون أقل من ذلك بكثير، إذ إن مجلس صيانة الدستور سيتولى دراسة الأسماء وأهلية المرشحين قبل المصادقة على الترشيحات النهائية التي ستعلن بحلول 26-27 أيار/مايو .

وفي انتظار اللائحة النهائية، رسم وجهان من أوساط المحافظين معالم المعركة المقبلة مع تسجيل اسميهما في اليوم الأخير، هما المحافظ المعتدل علي لاريجاني الرئيس السابق لمجلس الشورى، والمحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019.

ورأت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن "استطلاعات رأي مختلفة" تشير الى أن "أكثر من نصف الناخبين" لا يرغبون في المشاركة بعملية الاقتراع.

وشهدت عملية الاقتراع الأخيرة في إيران، وهي انتخابات مجلس الشورى في شباط/فبراير 2020، نسبة امتناع قياسية تجاوزت 57%، وانتهت الانتخابات بفوز للمحافظين أتاح لهم نيل الغالبية في البرلمان، علمًا بأن مجلس صيانة الدستور لم يصادق حينها على آلاف من المرشحين من المعتدلين والإصلاحيين.

ودعت صحيفة "إيران" الحكومية اليوم الأحد إلى "ضمان وجود مرشحين من (مختلف) التوجهات السياسية في المنافسة النهائية"، من أجل الوصول إلى تحقيق "نسبة مشاركة لافتة".

وحذرت من "خطر الإصابة بالإحباط" في حال لم يوفر الذين تتم المصادقة على خوضهم الانتخابات، قدرة تمثيلية واسعة قدر الإمكان، لكن بعض أشكال هذا الإحباط تبدو حاضرة من الآن، وفق مسعود، وهو تاجر في جنوب طهران.

وأوضح التاجر مسعود: "لم يقم أي رئيس بعمله كما يجب، والوضع يسوء من يوم إلى آخر".

وأضاف: "حياة شبابنا سيئة جدًا، الوضع العام سيىء جدًا. (معدل) استخدام المخدرات كارثي. لذا الجميع يترددون لأنه في حال شاركنا في الانتخابات ولم يتغير شيء (...) فتلك خيانة".

 الحكومة "أخفقت"

أما الصحفية زينب، فاعتبرت أن "الوقت حان لإنهاء (...) التمييز بين إصلاحيين ومحافظين"، مضيفة في ساحة انقلاب (الثورة بالفارسية) وسط طهران، أن على الدولة "أن تفكر بوضع البلاد وعدم غش الناس بهذه التصنيفات".

وقالت إن "حكومة روحاني أخفقت فعلًا".

ورأت صحيفة "جوان" المحافظة أن الانتخابات المقبلة "أهم من سابقتها" نظرًا إلى "المرحلة التاريخية الحساسة" التي تمر بها إيران، مثل مباحثات إحياء الاتفاق النووي، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

واعتبرت الصحيفة أن ارتفاع نسبة المشاركة أمر مرغوب فيه لإظهار "الدعم الصلب للنظام" السياسي للجمهورية القائم منذ انتصار الثورة عام 1979.

وخلال الأشهر الماضية، حض المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على مشاركة واسعة تقترن بـ"اختيار صحيح" لرئيس "فعال"، لكن بعض الإيرانيين يطرحون علامات استفهام عن تأثير التصويت في تغيير الواقع اليومي.

وقال الموظف المتقاعد حشمت الله: "منذ الثورة، انتخبنا 12 رئيسًا (...) الانتخابات هي ذروة الديمقراطية، وشاركنا (فيها)، لكن ماذا كانت النتيجة، خصوصًا في الشق الاقتصادي؟ في كل عائلة تجد شخصين أو ثلاثة عاطلين عن العمل".

لكن الممرضة مريم قدمت وجهة نظر مغايرة، وبدت مصممة على الإدلاء بصوتها، موضحة أن "الجميع يقول إن نتيجة الانتخابات محددة سلفًا (...) لا أؤمن بذلك، وأعتقد أن لصوتي أهمية".