محللون: منع رئيس المخابرت الجديد من تسلم مهامه يكشف "سطوة" الميليشيات في طرابلس

تحوم الشكوك حول تنفيذ قرار المجلس الرئاسي الليبي، بتعيين اللواء حسين العائب، في منصب رئيس جهاز المخابرات الليبية، بعد ردود أفعال قوية من قبل قيادات الإسلام السياسي والميليشيات، ما جعل أمر استلام العائب لمهامه من قبل عماد الطرابلسي مؤجلا حتى اليوم.

وبحسب مراقبين، فإن قيادات الميليشيات في طرابلس، لا ترغب في أن تخرج سيطرة رئاسة المؤسسات المهمة في ليبيا من قيادات تابعة لها، لذلك سيكون تسلم العائب لمنصبه أحد أهم الاختبارات، أمام المجلس الرئاسي الجديد ورئيسه محمد المنفي.

ووفق المحلل السياسي جاد الحق الهرام، فإن "الجانب الأمني والعسكري هما ما لا تريد بعض التيارات كالإسلام السياسي وقيادات الميليشيات من أن تفلت السيطرة عليها من أياديهم، خصوصا أن قيادات الميليشيات، ومنها عماد الطرابلسي المكلف برئاسة جهاز المخابرات من قبل حكومة الوفاق، متورطون في عدة قضايا، ومن مصلحته ومصلحة بقية قيادات الميليشيات عدم تسليم الجهاز لرئيس الجهاز الجديد حسين العائب المكلف من الرئاسي".

وبحسب الهرام في تصريح لـ "إرم نيوز"، فإن "تأخير الرئاسي في المصادقة على قراره بتسلم العائب لهذا المنصب، هو إشارة قوية لسيطرة الميليشيات ومحاولة عرقلة كافة المسارات التي تقودها السلطة الجديدة، وإذا لم يستطع الرئاسي تسليم مرشحه منصب رئاسة المخابرات، فهذا يعني بدء تغلغل الميليشيات، وسيطرتها على قرارات السلطة الجديدة".

من ناحيته، رأى الخبير الأمني عمران المعتمد، أن "بوادر الضغط على السلطة الجديدة، ووضعها في دائرة الضغط الميليشياوية لم يتأخر كثيرا، فبمجرد أن تم الإعلان عن تغيير رئيس جهاز الاستخبارات، بدأت قيادات الميليشيات في عقد عدة اجتماعات متتالية، وأصدرت بيانات منددة بقرار المجلس الرئاسي".

وأضاف المعتمد في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "القيادات الميلشياوية لم تكتف فقط بالبيانات بل ذهبت إلى أكثر من ذلك، فعقب إصدار قرار تعيين العائب من قبل المجلس الرئاسي، سارعت قوة تابعة لها، باقتحام فندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، أحد مقرات اجتماعات المجلس الرئاسي، اعتراضا على تعيين العائب وإعفاء الطرابلسي الذي تربطه علاقات وثيقة بقادة الميليشيات".

بدوره، أوضح المختص في الجماعات المسلحة، سليمان القاضي، أن "تعيين العائب في منصب رئيس المخابرات الليبية، سينهي عهد سيطرة الإسلام السياسي وأذرعه المسلحة (المليشيات)، والتي بدأت منذ عام 2011، حيث تحول الجهاز الى مؤسسة خدمية لتيار الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة، كما أصبح تابعا لأجهزة دول إقليمية، على رأسها قطر وتركيا".

وأضاف القاضي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "المجلس الرئاسي إذا تنازل عن هذا القرار، والذي يأتي من ضمن صلاحيات المجلس الرئاسي التي حددها ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس في نوفمبر الماضي، على أن يتم تنفيذ القرار بالإجماع بين رئيس المجلس ونائبيه، فهذا يعني بشكل واضح فشل السلطة الجديدة في أولى خطواتها نحو فرض سيطرتها على إداراتها المختلفة".