مجلس الأمن يدين استخدام غاز الكلور في سوريا

نيويورك- اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا يدين بشدة استخدام غاز الكلور السام في الصراع الدائر في سوريا، داعيا لمحاسبة المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيميائية.

وأعرب المجلس عن قلقه العميق من أن المواد الكيميائية السامة قد تم استخدامها كسلاح في سوريا، وهو ما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن السابق رقم 2118 الصادر في سبتمبر/أيلول 2013، والمتعلق بتفكيك ترسانة النظام السوري الكيميائية، ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضح المجلس في قراره، أنه استند لما توصلت إليه بقدر كبير من الثقة بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول استخدام الأسلحة الكيميائية.

ونوه قرار مجلس الأمن إلى ضرورة التزام سوريا "بعدم استخدام أو تطوير أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو الاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية، أو نقلها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى دول أخرى أو إلى أي جهات أخرى من غير الدول".

كما شدد قرار مجلس الأمن على ضرورة التزام كل الأطراف في سوريا بعدم "استخدام وتطوير وإنتاج وحيازة الأسلحة الكيمائية، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها".

وأعرب القرار الذي وافقت عليه 14 دولة عضو في المجلس، وامتناع فنزويلا عن التصويت، عن تأييده لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية الصادر في 4 فبراير/ شباط من العام الماضي، بشأن مواصلة عمل بعثة تقصي الحقائق، وفحص جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ونص قرار اليوم على أنه "يجب محاسبة أولئك الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيميائية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى".

ودعا جميع الأطراف في سوريا إلى توسعة التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما نص قرار المجلس على أنه في حالة عدم الامتثال للقرار رقم 2118، "فسوف يتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

والشهر الماضي، كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، أنه تم استخدام غاز الكلور في 3 قرى شمال سوريا، تقع على الأرجح في ريف حلب، تعرضت للهجوم بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب من العام الماضي، وطبقا للتقرير، فقد أدت تلك الهجمات إلى سقوط 13 قتيلا.