فاينانشال تايمز: أردوغان يخسر "معركة قضائية" ضد حزب الشعوب الديمقراطي المعارض

سلطت صحيفة "فاينانشال" تايمز البريطانية الضوء على فشل الحملة القانونية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إضعاف الدعم الشعبي لثالث أكبر حزب في تركيا، وهو حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد.

وقالت الصحيفة إن معظم الأشخاص الذين صوتوا لحزب الشعوب الديمقراطي ذي الميول اليسارية، ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، وعددهم 5.9 مليون شخص، في الانتخابات العامة لعام 2018، كانوا من الأكراد.

يخوض الحزب نضالاً، بحسب الصحيفة، من أجل تسوية نزاع بدأ منذ 36 عاما بين تركيا وحزب العمال الكردستاني المسلح، الذي تم تصنيفه كمجموعة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

واتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، وقال في وقت سابق من هذا العام إنه لا يوجد مكان في السياسة التركية لحزب لم "يدين بشدة" المسلحين، في إشارة إلى العمال الكردستاني.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة صعدت حملة ضد الشعوب الديمقراطي في الأسابيع الأخيرة، حيث يسعى المدعي العام إلى حظر الحزب والعديد من كبار السياسيين الذين يواجهون أحكاما محتملة بالسجن المؤبد، إذا أدينوا في محاكمة منفصلة.

وعقبت الصحيفة بأن الحملة القمعية للحكومة ضد الحزب تختبر مدى التزام نشطاء حزب الشعوب الديمقراطي تجاه دعم العمال الركدستاني.

ونوهت الصحيفة بأن الحزب يتمتع بدعم آلاف المؤيدين في إسطنبول، المدينة التي يسكنها حوالي مليوني كردي، حيث قالت إليف بولوت، 44 عاما، وهي رئيسة فرع إسطنبول لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، إن الملاحقات القضائية خيمت "بسحب سوداء كبيرة على حزبنا من خلال تجريمه لمحاولة إضعاف علاقتنا بالناخبين".

لكنها أضافت: "ناخبونا على دراية جيدة بالضغوط ولن يتخلوا عنا"، وتابعت في تعليقها للصحيفة أن الحملة القانونية الحالية هي ذروة حملة استمرت لسنوات من قبل الحكومة التركية، حيث تم طرد جميع رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي تقريبا من مناصبهم في المحافظات الجنوبية الشرقية ذات الأغلبية الكردية، وتم تجريد العديد من النواب من مقاعدهم في البرلمان وسجن آلاف من نشطاء الحزب.

وذكرت الصحيفة أن محكمة أخرى بدأت محاكمة 108 من كبار السياسيين من حزب الشعوب الديمقراطي الشهر الماضي، بما في ذلك زعيمها السابق المسجون صلاح الدين دميرتاش، بزعم التحريض على أعمال شغب قاتلة في تركيا في عام 2014 للاحتجاج على حصار داعش لكوباني، وهي بلدة يديرها الأكراد في شمال سوريا.

ويعتقد مسؤولو حزب الشعوب الديمقراطي أن القصد من القضية هو التمهيد القانوني لحظر الحزب.

وفي تعليق للصحيفة، قال زبيدي إنسي، 55 عاماً، وهو مدرس متقاعد متطوع في برنامج توعية الناخبين التابع لحزب الشعوب الديمقراطي: "خرج الناس إلى الشوارع طلباً للمساعدة عندما واجه الأكراد الإبادة في كوباني".

واعتبر أن فتح ملف قضائي بعد أكثر من ست سنوات كان دليلاً على أن "تركيا معادية للأكراد".

وأضافت الخبيرة السياسية سيزين أوزي أن تضييق الخناق على حزب الشعوب الديمقراطي يساعد في الترويج لرفع رصيد حزب العدالة والتنمية، الحاكم، وتنشيط قاعدته.

وقالت: "إن تقديم (الحزب) كبش الفداء ينتج استقطابا يصرف الانتباه عن المشاكل الأخرى مثل انتشار جائحة فيروس كورونا، مثلا"، وتابعت أن: "تشويه صورة حزب الشعوب الديمقراطي يساعد أيضا في تحييد بقية المعارضة".

ويسعى المدعي العام في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي إلى فرض حظر الحياة السياسية على ما يقرب من 700 من أعضاء الحزب، بما في ذلك رائدة علم الاجتماع يغمور يورتسيفر، التي انجذبت إلى الحزب عندما بدأت بالترويج للمساواة بين الجنسين، واحتجزتها الشرطة أربع مرات بسبب مزاعم تتراوح بين انتهاك حظر التظاهر والانتماء إلى منظمة إرهابية.

وقالت يورتسيفر للصحيفة: "فشلت الحرب في تقديم نموذج جديد، لكنني أعتقد أن السياسة الديمقراطية ستقوم بذلك".