ليبيا.. عقبات تهدد القاعدة الدستورية للانتخابات العامة وسط مخاوف من تأجيلها

يستعد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، لعقد اجتماعات حاسمة بعد عيد الفطر، بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات العامة التي ستجرى نهاية هذا العام، وسط مخاوف واسعة من عدم إحراز توافقات، من شأنها أن تهدد إجراءها في موعدها.

وكشف مصدر ليبي رفض الكشف عن هويته لـ "إرم نيوز"، وجود اتفاق رسمي لعقد الاجتماعات بعد أسبوعين، محذرًا من وجود عدة عقبات في الاتفاق حول الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية.

ونوه المصدر إلى أن الخلافات التي لم تحسمها اللجنة القانونية لا تزال تراوح مكانها، رغم وجود رغبة واسعة قي تجاوزها.

وأكد المصدر أن أبرز الخلافات بخصوص القاعدة الدستورية، تتركز حول موعد الاستفتاء على الدستور وما إذا كان سيتم قبل الانتخابات أو بعدها، إضافة إلى آلية انتخاب رئيس الدولة من الشعب أو البرلمان، وصلاحيات مجلس الوزراء و المجلس الرئاسي وتقسيم الدوائر الانتخابية.

من جهتها، قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي في تصزيحات صحفية، الثلاثاء، إن"الخلافات ما زالت عالقة قبل اجتماع الحسم، وذلك بخصوص تحديد النصاب الذي ستتم به الموافقة على القاعدة الدستورية، وبشأن المهلة التي ستُعطى لمجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية، وحول المقترحات البديلة في صورة عدم مصادقة البرلمان عليها في الآجال المحددة".

وتمثلت أبرز مضامين النسخة النهائية من مقترح القاعدة الدستورية، الصادرة عن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، في تأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد انتخاب البرلمان الجديد في، 24 ديسمبر، وأن يكون البرلمان في مدينة بنغازي، إضافة إلى اختيار رئيس الدولة لرئيس الحكومة بعد التشاور مع مجلس النواب".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، قد حددت موعد غرة، يوليو/ تموز المقبل، أقصى أجل للمصادقة على القاعدة الدستورية، و على قانون انتخاب البرلمان و الرئاسة، وقانون توزيع الدوائر الانتخابية، بما يمكن من إجراء الانتخابات العامة في موعدها.

وحيال ذلك، اعتبر الباحث الجامعي المختص في الشأن الليبي، محمد ذويب، أن ملف القاعدة الدستورية للانتخاب يعد أكثر الملفات تعقيدًا في ليبيا، بسبب استمرار الخلاف داخل أعضاء ملتقى الحوار السياسي بين مقترح اعتماد المسودة الأممية أو تعديل الدستور المجمد منذ العام 2017.

وقال ذويب في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن قصر الفترة الزمنية للمصادقة على القاعدة الدستورية للانتخابات العامة، لا يؤشر على إحراز تقدم ممكن، في حسم الخلافات بشأن المواد التي تتعلق بإدارة الحكم وبتقسيم مناطق النفوذ.

وأضاف ذويب، أن"ملف إخراج المرتزقة من ليبيا قبل إجراء الانتخابات، يتطلب أكثر جدية من الأطراف الأممية، لضمان إجراء الانتخابات في مناخات عامة، تسمح بقبول نتائجها من جميع المتنافسين".

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي، أن فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في المصادقة على القاعدة الدستورية نهاية الشهر الجاري، سيكون مؤشرًا خطيرًا يهدد الشرعية السياسية، من شأنه أن يؤدي إلى تشظي مؤسسات الدولة.

وأضاف هشام الحاجي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن"قلق 5 دول غربية، وهي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإلمانيا، في بيان مشترك، الخميس الماضي، من عدم بدء حكومة الوحدة الليبية في تحضير إجراءات الانتخابات، يعد مؤشرًا لافتًا على حجم المخاوف من عدم التوصل إلى توافقات بشأن القاعدة الدستورية.