القضاء الموريتاني يضع الرئيس السابق تحت الإقامة الجبرية
وضع القضاء الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط، وفرض عليه عدم مغادرته إلا لحاجة صحية، أو لأداء شعيرة دينية في حدود الولاية التي يقع فيها المنزل.
وصدر القرار عن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية بمحكمة الفساد، التي تنظر في تهم فساد وجهتها النيابة العامة شهر مارس/آذار الماضي إلى الرئيس السابق و12 شخصا، بينهم وزراء في عهده ورجال أعمال وبعض المقربين منه اجتماعيا.
ومثل ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أمام قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد، بعد تسلمه استدعاء للحضور قبل 48 ساعة، وفق ما تقتضيه المساطر القانونية، ورفض ولد عبد العزيز خلال مثوله الإجابة على أسئلة المحققين، وتمسك بالمادة 93 من الدستور التي قال إنها تمنحه حصانة من المساءلة عن فترة تسييره للبلاد.
وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق إن قرار وضع موكلهم تحت الإقامة الجبرية "غير قانوني"، معتبرة أن موكلها كان يخضع منذ فترة للمراقبة القضائية، وأن تغييرها للإقامة الجبرية لا مبرر له قانونيا، إلا في حال خرقها من طرفه، وهو ما لم يقم به المعني طيلة هذه المدة.
ويواجه ولد عبد العزيز تهمة الإثراء غير المشروع وإساءة استغلال السلطة وغسيل الأموال، وعدة تهم أخرى، إلى جانب 12 شخصية من أركان حكمه والمقربين منه اجتماعيا.
وكان تقرير صادر عن لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني أكد وجود عمليات فساد واسعة شابت فترة حكمه للبلاد التي استمرت 11 عاما.
وأوصت اللجنة البرلمانية بإحالة تلك الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، وهو ما تم خلال شهر مارس الماضي، وتم على إثره توجيه التهم للرئيس السابق و12 شخصا من أصل قرابة 200 شخصية شملها التحقيق الابتدائي.
وقالت النيابة العامة إنها في إطار البحث الابتدائي في ملفات الفساد التي شملت المتهمين، وضعت اليد على ما قيمته 41 مليار أوقية، تعود لعدد من المتهمين، من ضمنها 29 مليار أوقية من ممتلكات الرئيس السابق.
