تقرير: اختيار نواب أتراك من منتقدي السيسي أعضاء بلجنة الصداقة مع مصر

أظهر تقرير استقصائي يتصل بسعي تركيا للمصالحة مع مصر، أن لجنة الصداقة التركية المصرية التي أحياها البرلمان التركي، قبل أيام، تتكون في معظمها من أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم، ممن سبق لهم وأفاضوا في المشاركة بحملات الإعلام التي استهدفت النظام المصري، خلال السنوات الماضية.

وكان البرلمان التركي أقرّ بالإجماع، في 26 أبريل 2021، إعادة إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية التركية المصرية، التي تم حلها بعد سقوط نظام الرئيس محمد مرسي في عام 2013، واستضافة تركيا للإخوان المسلمين ليباشروا من هناك حملاتهم على النظام المصري.

وأظهر تقرير استقصائي أجراه مركز "نورديك مونيتور" الأوروبي، ونشره اليوم الجمعة، أن المجموعة البرلمانية تشكلت في غضون ثلاثة أيام فقط، بعد موافقة البرلمان، وتضم 10 أعضاء دائمين بينهم ستة من حزب العدالة والتنمية وحليفه اليميني المتطرف حزب الحركة القومية، وأربعة من المعارضة، أي حزب الشعب الجمهوري (CHP)، وحزب أيي القومي، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد (HDP).

وقد تم تعيين وزير الدفاع السابق والرئيس الحالي للجنة الدفاع البرلمانية عصمت يلماز لقيادة مجموعة الصداقة.

وأشار التقرير إلى أنه تم اختيار يلماز عمدا؛ لكونه قد استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع في 2013، ووقع معه اتفاقية عسكرية. ورغم ذلك فقد عاود يلماز المشاركة في الحملة الدعائية التركية ضد النظام المصري، كما جاء في التقرير.

عضو آخر في المجموعة هو علي شاهين، نائب عن حزب العدالة والتنمية، كان قسى في اتهام مصر وقيادتها، خاصة في 2013 و2014.

كما يوثّق التقرير للنائب أحمد زينبيلسي، من حزب العدالة والتنمية في مجموعة الصداقة، كعضو في اللجنة الآن، بعد أن كان هو الآخر أفاض في استخدام منصة تويتر بالحملات الإعلامية ضد مصر. وكذلك مكاهيت دورموش أوغلو ، الأمين العام للمجموعة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التشكيل الملفت للجنة الصداقة التركية، البرلمانية مع مصر يأتي تبعا للانعطافة التي دخلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واضطر فيها لطلب المصالحة مع مصر .

واستذكر التقرير أن أردوغان الذي كان طالب مجلس الأمن الدولي عام 2019 بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على مصر، وأشاع أنه رفض الجلوس على طاولة واحدة مع الرئيس السيسي، هو الآن الذي يسعى جاهدا للمصالحة مع السيسي.

وأضاف أن القاهرة التي استقبلت وفدا تركيا، قبل أيام، لا تبدو في نفس استعجال تركيا للمصالحة؛ وذلك انتظارا للتأكد من جدية تركيا في التراجع عما كانت فعلته، وفق ما كان أعلنه وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مارس الماضي، من أن "الأقوال لا تكفي، يجب أن تقترن بالأفعال".