"جون أفريك": شبح المقاطعة الواسعة يخيم على الانتخابات التشريعية الجزائرية

رأى تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، اليوم الإثنين، أنّ الاستحقاق الانتخابي في الجزائر، المقرر إجراؤه في شهر يونيو/حزيران المُقبل، يواجه شبح المقاطعة الواسعة، ما قد يزيد من إضعاف سلطة الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي يسعى إلى "جزائر جديدة"، بحسب التقرير.

وبعد أشهر قليلة من حل المجلس الشعبي الوطني وفي سياق سياسي هش، دعا تبون الجزائريين مؤخرًا إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهو موعد انتخابي متعدد الرهانات، وفق التقرير.

واعتبر التقرير أنّ "البلاد تجد نفسها في مأزق سياسي، حيث تجري مظاهرات كل يوم جمعة، بينما لا يزال التجديد السياسي في صميم كل المطالب".

ووفق التقرير، فإن "هذه الانتخابات التشريعية تشكل مهلة رمزية لرسم ملامح الجزائر ما بعد حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

ونوه التقرير إلى أنّه رغم إرساء نظام انتخابي جديد يمكّن الناخبين من اختيار رئيس القائمة ويمنع عمليات "شراء الأصوات"، فإنّ هناك بوادر عن عدم رضا ومقاطعة للاستحقاق الانتخابي المرتقب في الـ12 من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقررت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة عدم تقديم أي قوائم لذلك الاستحقاق، وأعلن الحزب في بيان أن "شروط إجراء الانتخابات التشريعية غير متوفرة"، وبهذا انضمت جبهة القوى الاشتراكية إلى صفوف أولئك الذين قرروا عدم المشاركة، إلى جانب حزب العمال (التروتسكي)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، والثلاثة يحتجون على "خارطة الطريق" التي وضعها النظام لإجراء هذه الانتخابات المبكرة دون مراعاة مطالب الحراك، وفق رؤيتهم.

واعتبر التقرير أن "مقاطعة تلك الأحزاب ذات الوجود المحلي الضئيل (تشغل معًا 34 مقعدًا من أصل 462 في المجلس) لا ينبغي أن تزعج اللعبة السياسية، بل يمكن أن تعزز وضعها كمعارضة ديمقراطية".

في المقابل، أكدت حركة مجتمع السلم، حزب المعارضة الإسلامي، مشاركتها في انتخابات شهر يونيو/حزيران المقبل، ويبدو رئيسها عبدالرزاق مقري مصمما على المشاركة.

وبحسب التقرير، "يبقى الامتناع عن التصويت القوة السياسية الرئيسية الحالية في الجزائر، فخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2019 قرر 60 % من الجزائريين المسجلين في القوائم الانتخابية عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع".

وقالت المجلة: "في الاستفتاء على تعديل الدستور صوّت فقط 23.7 % من الجزائريين المسجلين، وهي نسبة منخفضة تاريخيًا لاستطلاع يعتبر نقطة تحول رئيسة، لذلك يخيم شبح الامتناع الهائل عن التصويت على هذه الانتخابات التشريعية التي يتم تقديمها على أنها اختبار للسلطة، وفي اقتراع شهر يونيو/حزيران المقبل يأمل الرئيس الجزائري في إقبال بنسبة 40 إلى 50 %، مثل المعدلات التي تحققت على نطاق عالمي".