البنك الدولي يعتمد استراتيجية جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني
أعلن البنك الدولي عن استراتيجية جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني للسنوات الأربع المقبلة، تولي اهتماما أكبر للاستثمارات التحويلية، لبناء اقتصاد فلسطيني يحقق عوائد طويلة الأجل.
وقال البنك في بيان نُشر، اليوم الجمعة، إن الاستراتيجية الجديدة التي أقرتها إدارته العليا "ستواصل دعم مرونة سبل كسب الرزق وتقديم الخدمات، وستولي اهتماما أكبر بالاستثمارات التحويلية لبناء اقتصاد فلسطيني مترابط وقوي".
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة لمجموعته، التي تضم أيضا مؤسسة التمويل الدولية "آي إف سي" ومؤسسة ضمان القروض "ميغا"، "تركز على رفاهية الشعب الفلسطيني، لا سيما الفئات الفقيرة والمهمشة، والنساء والشباب".
وأضاف البيان، أن "البرنامج سيواصل العمل على تقوية قدرة الفلسطينيين على التكيف في أوقات الأزمات، وتقديم إعانات للإغاثة والتعافي، بما في ذلك من خلال البرامج الطارئة للحماية الاجتماعية وأنشطة المال مقابل العمل".
وأشار إلى أن الاستجابة الاجتماعية تهدف إلى تعزيز مرونة القوى العاملة وقدراتها من أجل تحسين فرص العمل عن طريق النهوض بجودة خدمات التعليم والرعاية الصحية، كما ستزيد مساندتها لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة؛ من أجل الحفاظ على الوظائف واستمرارية العمل.
ووصف البيان الاستراتيجية الجديدة بأنها "تساعد على مساندة الجهود من أجل فلسطين مترابطة جيدا، وأكثر اندماجا في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتسهم في تنمية التبادل التجاري الإقليمي، لا سيما تجارة الطاقة".
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين، كانثان شانكار، إنه "بسبب استمرار الوضع الهش الذي تفاقم من جراء جائحة كورونا، يجب على الفور تدعيم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التكيف مع الصدمات، وإن الاستراتيجية الجديدة ستعمل على حماية الأرواح وسبل كسب الرزق، وستضع أجندة توفير الوظائف في صدارة أهدافها".
