نيابة طهران تحقق في التسجيل المسرب لظريف بتهمة تسريب "معلومات سرية"
أعلنت النيابة العامة في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء عن فتح تحقيق في واقعة تسريب تسجيل صوتي لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، والتي أثارت حالة من الجدل الواسع في البلاد.
وبحسب وكالة أنباء "فارس الإيرانية"، أصدرت النيابة العامة بطهران بيانا رسميا أعلنت فيه عن فتح تحقيق بشأن التسجيل الصوتي المنسوب لوزير الخارجية، جواد ظريف، حيث ذكر البيان أن "التهمة الرئيسة المطروحة في هذه القضية هي إتاحة معلومات سرية عن الدولة لصالح أفراد فاقدي الصلاحية".
وأضاف البيان "أن النيابة ستعمل على الملاحقة الجنائية للمتورطين في الحادث ومساعديهم، وذلك بعد إصدار التعليمات اللازمة للأجهزة الأمنية؛ للتعرف على المشتركين في الحادث وكيفية وقوع الجرم".
وأوضحت النيابة الإيرانية أن "التحقيق سيكون وفقا للمادة 501 من قانون العقوبات الإسلامي، المعنية بنشر وإفشاء الوثائق السرية".
وبحسب هذه المادة القانونية فإن "أي شخص يقوم عن عمد أو عمد بإتاحة خطط أو أسرار أو وثائق أو قرارات حول السياسة الداخلية أو الخارجية للبلاد لأشخاص لا يستطيعون الوصول إليها أو يبلغون بمحتوياتها بطريقة تنطوي على نوع من التجسس، اعتمادًا على الصفات والجريمة، فيما يعاقب عليها بالسجن من سنة إلى عشر سنوات".
واعترف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، بسرقة المقابلة السرية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، وتسريبها إلى وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة بالخارج، لافتا إلى "عدم تحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بتسريب هذه المقابلة حتى الآن".
من جهته، كلّف الرئيس الإيراني، حسن روحاني وزارة الاستخبارات بالتحقيق في واقعة تسريب التسجيل الصوتي، وذلك وسط حديث متصاعد عن تعمد تسريب التسجيل الذي اعتبرته الخارجية الإيرانية تسجيلا "سريا".
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة قد نشرت، يوم الأحد الماضي، تسجيلا صوتيا لظريف يعود لمقابلة صحفية مع الاقتصادي سعيد ليلاز، حيث كشف ظريف عن تدخل قائد فيلق "القدس" السابق قاسم سليماني، في أعمال وزارة الخارجية الإيرانية، وغيرها من القضايا الحساسة.
