الرئيس الموريتاني السابق يرفض الإجابة على أسئلة المحققين
امتنع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من قضاة التحقيق في إطار ملفات الفساد التي يتهم فيها.
ومثل ولد عبد العزيز اليوم الإثنين أمام العدالة، في إطار ما أصبح يعرف بـ“ملفات فساد العشرية“، التي يتهم بالضلوع فيها إلى جانب عدد من أركان حكمه والمقربين منه.
واعتبر الرئيس السابق أن القضاء العادي غير مختص في محاكمته، لأنه يتمتع بحصانة تمنحها له المادة 93 من الدستور، ولا يمكن مساءلته عن فترة حكمه إلا في حالة الخيانة العظمى، وهي التهمة التي لم ترد في مذكرة النيابة العامة.
ورفض ولد عبد العزيز طيلة مسار التحقيق الابتدائي مع شرطة الجرائم الاقتصادية، التجاوب مع المحققين.
وأصر على نفس الموقف حين استدعته المحكمة الأسبوع الماضي، في إطار أول استجواب له بعد توجيه الاتهام له بشكل رسمي.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في آذار مارس الماضي، تهم فساد عديدة من بينها الفساد والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ إلى 13 شخصية يتقدمها ولد عبد العزيز، وذلك في إطار تحقيق بدأ في البرلمان العام الماضي، وأحيل بعد ذلك للعدالة.
