الرئيس الموريتاني السابق يمثل أمام قاضي التحقيق للمرة الثانية

مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أمام العدالة، في إطار ما أصبح يعرف بـ“ملفات العشرية“، التي يتهم فيها الرئيس السابق وعدد من أركان حكمه، بالضلوع في عمليات فساد واسعة.

ويأتي مثول ولد عبدالعزيز أمام العدالة للمرة الثانية، منذ توجيه الاتهام إليه بشكل رسمي، وتسلم هيئة دفاعه محاضر الاتهام الموجهة له، والتي كانت المطلب الملح لها منذ فتح هذا الملف.

ورفض ولد عبدالعزيز، خلال استدعائه في المرة الأولى، الأسبوع الماضي، التعاطي مع قاضي التحقيق المكلف بملفات الفساد، مؤكدا تمسكه بالمادة 93 من الدستور، التي تمنحه الحصانة من المساءلة عن فترة تسييره للبلاد.

وسمح القاضي خلال الجلسة السابقة لولد عبدالعزيز، بالعودة إلى منزله بعد رفض هيئة الدفاع عنه حضور جلسة الاستجواب مع موكلها، متهمة المحكمة بخرق المساطر القانونية، التي تنص على أن المثول يتم بعد 48 ساعة من تسلم الاستدعاء، وهو ما لم يطبق على موكلها الذي استلم الاستدعاء، يوم الإثنين، للمثول في اليوم الموالي.

وكانت النيابة العامة وجهت، في آذار/مارس الماضي، تهم فساد عديدة، من بينها الفساد والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، إلى 13 شخصية يتقدمها ولد عبدالعزيز، وذلك في إطار تحقيق بدأ في البرلمان، العام الماضي، وأحال ملفه للعدالة.